أويحيى سيضع مقترحات تعديل الدستور على طاولة الرئيس قريبا

المشاورات تختتم اليوم

سيرفع قريبا أحمد أويحيى تقريره المتعلق بمشاورات تعديل الدستور إلى الرئيس بوتفليقة بعد غربلة التعيدلات الدستورية، التي اقترحتها الشخصيات و الأحزاب السياسية التي شاورها احمد أويحيى، أو انه يجدد الثقة في لجنة عزوز كردون التي وضعت وثيقة التعديلات قبل خضوعها للنقاش من قبل من شاورهم مدير ديوان الرئيس بوتفليقة.
ليلى/ع
وعرفت طاولة مشاورات أويحيى، قبول دعوة رئاسة الجمهورية في مشاورات تعديل الدستور التي انطلقت الأول من جوان المنصرم، من قبل 52 حزبا سياسيا ورفض 12 حزبا الدعوة، كما حظيت بقبول 30 شخصية سياسية بين 36 شخصية المدعوة، بالإضافة إلى موافقة جميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا.وكان أويحيى قد أعلن خلال ندوة صحفية عقدها مؤخرا بجنان الميثاق بالجزائر العاصمة، أن المشاورات ستنتهي رسميا في الثاني جويلية الجاري، لكن مصالح الرئاسة ارتأت تمديد الآجال لاستقبال عدد من الأحزاب الأخرى التي لم تشملها الدعوات في البداية، بما فيها بعض منها غير معتمد.وستختتم اليوم، الثلاثاء، مشاورات تعديل الدستور التي باشرها قبل نحو شهرين من الآن مدير ديوان الرئيس احمد أويحيى، ويرتقب أن يسلم أويحيى حصيلة مشاوراته للرئيس بوتفليقة مثلما تم ترتيبه قبل بدء المشاورات.ورغم حملة المقاطعة التي عرفتها لجنة احمد أويحيى، إلا أن من جانب أخر، أشرت على فرز سياسي واضح، من خلال جلوس مدني مزراق إلى طاولة واحدة مع أويحيى، وكذلك قياديين في الفيس المحظور، في مقابل رفضت قيادات أخرى المشاركة بالمشاورات، ومعنى هذا أن مشاورات أويحيي كشفت ميول الكثير من الناس في اطار فضاء واحد، وهي ميول لم تكن ظاهرة من قبل، مثلما تم بالنسبة لعناصر الفيس المحل، التي شارك أحد أطيافه وهو علي جدي وعبد القادر بوخمخم في ندوة الانتقال الديمقراطي التي عقدت الشهر الماضي في خيمة زرالدة. مشاورات تعديل الدستور، قيل عنها الكثير، بين من يتخذ منها ، إصلاحا للمؤسسات القائمة ومخرج من الانسداد الحاصل سياسيا ، وكشفت المواقف من مشاورات تعديل الدستور، شرخ كبير بين الموالون للرئيس بوتفليقة وبين خصومه، اثر ظهور راديكالية كبيرة من قبل أحزاب المعارضة وخاصة تلك المتخندقة في تنسيقية الحريات و الانتقال الديمقراطي التي رفضت المشاركة في مشاورات مراجعة الدستور، بل أكثر من ذلك، لم تر أن الخلاص للجزائر والجزائريين حاليا لا يمكن في تعديل الدستور وإنما تجذير الممارسة الديمقراطية من خلال ترسيم انتقال ديمقراطي فعال. ويتزامن اختتام مشاورات تعديل الدستور مع اجتماع لقادة تنسيقية الحريات و الانتقال الديمقراطي ، امس، حيث تم تشكيل هيئة مواصلة العمل، الخاص بما يترتب عن ندوة الانتقال الديمقراطي التي نظمت بخيمة زرالدة الشهر الماضي، وتتكون الهيئة من أعضاء في التنسيقية وكذلك من المشاركين في ندوة خيمة زرالدة، مثلما أوضح جيلالي سفيان رئيس حزب «جيل جديد». وخلافا للجنة المشاورات التي أدارها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة عام 2011، التي شهدت مشاركة العديد من أحزاب المعارضة، فان هيئة احمد أويحيى شهدت اكبر مقاطعة لأحزاب وشخصيات معارضة، واللافت أن عمل الهيئة جاء في ظروف سياسية مرتبكة وغير عادية تواترت عن الغليان الذي رافق تولي الرئيس بوتفليقة عهدة رابعة بموجب انتخابات الرئاسة 17 أفريل الماضي.