الطبقة السياسية تترقب صيغة عرض تعديل الدستور

بعد أن سلّم أويحيى خلاصة المشاورات لرئيس الجمهورية

سيقرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الصيغ التي سيتم بها تعديل الدستور، بعد أن كان مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، قد سلم نهاية الأسبوع المنصرم، خلاصة المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور التي عقدها مع الأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
بلغ مسار تعديل الدستور مرحلة متقدمة، بعد أن سلم مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحي، نهاية الأسبوع المنصرم مسودة الدستور، إلى رئيس الجمهورية بعد أن قدم له يوم 08 أوت الجزء الأول، بغرض النظر فيه وتقديم رأيه حول المشاورات الماراطونية التي دامت أزيد من شهر، عقد فيها أحمد أويحيى 114 لقاء وتلقى حوالي 30 إسهاما كتابيا.
واستغرقت مدة تمحيص واستغلال مضمون المشاورات وقتا أطول من مدة استقبال الشخصيات المعنية بالمشاورات، ويعود ذلك إلى تعاون أويحيى مع لجنة أطلق عليها اسم لجنة زحق النظرس التي قدمت رأيها في التعديلات المقترحة والتي يوجد من بين أعضائها مستشار رئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم ورئيس جهاز المخابرات الجنرال توفيق، إضافة إلى شخصيات أخرى لم تذكرها المصادر بالاسم، ناهيك عن المدة التي استغرقها الخبراء في مجال القانون الدستوري في ترجمة الآراء السياسية التي عبرت عنها الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية، إلى مواد قانونية خالصة.
ويكون أويحيى بعرضه الملف على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أنهى رسميا المهمة التي كلّف بها، لتبقى المرحلة ما قبل الأخيرة بيد رئيس الجمهورية الذي سيقرر الصيغ التي سيتم بها تعديل الدستور، سواء بطرحه للاستفتاء الشعبي أو عرضه على البرلمان.
واختتمت مشاورات حول تعديل الدستور التي قادها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى بتكليف من قبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في 8 جويلية الماضي، حيث بدأت في شهر جوان، ووجهت في منتصف شهر ماي الفارط الدعوات إلى 150 شريك يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء، ومذكرة توضح هذا المسعى.
وقد قاطعت المشاورات العديد من الأحزاب وعلى رأسها تلك المشكلة لتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، رغم أن مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، كان قد أكد أن باب رئاسة الجمهورية مفتوح أمام الأطراف المقاطعة للمشاورات حول تعديل الدستور لتقديم آرائهم ومقترحاتهم ومواقفهم، وقال إنه قد قام بتكليف الأحزاب السياسية التابعة للمعارضة والتي قبلت المشاركة في المشاورات ب»تبليغ نداء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، للقدوم في أي وقت للمشاركة في المشاورات«، لأن الأمر يتعلق بالوصول إلى نتيجة في إطار توافقي حول تعديل الدستور.