تنصيب اللجنة الخاصة بتحديد المنحة الجديدة للمقتصدين

تنصب وزارة التربية الوطنية، غدا، اللجنة التقنية الخاصة بدراسة المنحة المعادلة للمنحة البيداغوجية، لفائدة أزيد من 14 ألف مقتصد، فيما ينتظر أن تفصل يوم الخميس المقبل في قضية الخصم من رواتب المقتصدين المضربين، في وقت طلب مديرو المدارس من الوصاية إخطار الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بإعادة إرجاع الكتب المدرسية لتوزيعها على التلاميذ المعوزين بعد أن سجلت تأخرا بسبب الإضراب. وكشف رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين فرحات شابخ، أنه سيتم تنصيب اللجنة التقنية الخاصة لدراسة المنحة المعادلة للمنحة البيداغوجية لفائدة أزيد من 14 ألف مقتصد بقطاع التربية يوم غد الأربعاء، وهذا بحضور الاتحادية، حيث سيتم فيها مناقشة هذه المنحة المعادلة، التي افتكها المقتصدون بعد 95 من الإضراب خلال الفصل الأول من السنة الدراسية الجارية، كما أشارت الاتحادية إلى أنه سيتم يوم الخميس المقبل أيضا عقد اجتماع مع وزارة التربية الوطنية يكون تكملة للاجتماع الأخير الذي عقدته الاتحادية مع الوصاية في 24 ديسمبر الماضي من أجل التفاوض والنقاش حول ملف الخصم من أيام الإضراب للمقتصدين، وكذا من أجل تقييم مدى تقدم الأعمال المنجزة مرجحا إمكانية إلغاء الخصم لأيام الإضراب المتبقية.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة بالقطاع، أن مديرو المدارس عبر العديد من ولايات الوطن، طالبوا الوزارة بالتدخل ومطالبة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ومنه دواوينه الجهوية بإعادة الكتب المدرسية التي أرجعها المقتصدون المضربون إليهم خلال أيام الإضراب، وهذا من أجل توزيعها على التلاميذ في أقرب الآجال، وكان حدد الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، تاريخ 19 ديسمبر الماضي، كآخر أجل لتسديد المستحقات المالية الخاصة بالكتاب المدرسي، وهذا بعد الحصول على الفواتير الخاصة بكل من الكتب المباعة والكتب الموزعة على التلاميذ المعوزين والكتب الموزعة على التلاميذ أبناء عمال القطاع، كما أن العديد من المؤسسات التربوية عبر الوطن، خاصة الابتدائيات، تعاني نقصا كبيرا في الكتب المدرسية، منذ بداية الموسم الدراسي، حيث لم يستطع المئات من التلاميذ المعوزين الحصول على الكتب المجانية، في ظل ارتفاع أسعارها لدى الباعة الخواص، كما كشفت مصادرنا أن عملية توزيع منحة المعوزين تشرف على نهايتها في جميع المؤسسات التربوية، بالإضافة على التقدم في إنجاز الأعمال المتراكمة جراء إضراب المقتصدين.