الجزائر تصف الانفجار ب"الجريمة" وترفض الحل العسكري

وصفت الجزائر على لسان وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، الهجوم الذي استهدف مقر السفارة الجزائرية في طرابلس ب"الجريمة التي يعاقب عليها القانون الدولي". وأكد لعمامرة أن "هذا التشويش لا يؤثر على المجهودات التي تبذلها الجزائر من أجل حوار شامل يفضي لحل سياسي بين الفرقاء ويجنب ليبيا مخاطر التدخل العسكري".
وندد أمس وزير الشؤون الخارجية, رمطان لعمامرة، بالتفجير بسيارة مفخخة الذي وقع أمس أمام بوابة السفارة الجزائرية بطرابلس، مذكرا أن أي استهداف لمركز ديبلوماسي هو "جريمة في القانون الدولي". وقال رئيس الديبلوماسية الجزائرية على هامش لقاء مع تنسيقية أطراف الحوار لحل الأزمة في مالي بمقر وزارة الشؤون الخارجية: "نحن نعلم أن كل استهداف لمركز ديبلوماسي هو جريمة في القانون الدولي. ندين بقوة أي عمل يوجه ضد سفارة الجزائر أو المراكز الديبلوماسية الجزائرية في ليبيا أو غير ليبيا". وتابع لعمامرة أنه "فيما يتعلق بليبيا الشقيقة, فنحن في عمل تسهيلي من أجل حمل الاشقاء على اللجوء إلى الحوار والمصالحة وصولا إلى حل شامل وجامع". وجدد وزير الشؤون الخارجية تأييد الحوار بين الليبيين، موضحا أن "الجزائر تؤيد الخطوات المتواضعة التي انطلقت في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة". وأوضح المتحدث "نأمل أن نتمكن من تعميم المشاركة في هذه الديناميكية وأن يسود عدم اللجوء إلى القوة وأن يسود أيضا وقف إطلاق النار وصولا إلى تشكيل حكومة وتعزيز المؤسسات الممثلة لجميع أطياف الأشقاء في ليبيا". كما جاء أيضا في تصريح لعمامرة. وأعلن أن "الجزائر ستستمر في القيام بهذا الواجب (تسهيل الحوار في ليبيا)، معتبرا هذا "واجب نحو الشعب الليبي الشقيق وواجب نحو متطلبات السلم والاستقرار في منطقتنا هذه التي يتطلع كافة شعوبها إلى الاستقرار والأمن والأمان".
وكان عبد العزيز بن علي شريف، الناطق باسم الخارجية الجزائرية قد اعتبر قبل تصريحات لعمامرة، أن التفجير الذي هز العاصمة الليبية طرابلس لم يستهدف سفارة الجزائر، وإنما بلدية طرابلس المجاورة لها. وقال بن علي شريف في تصريح اعلامي أمس"نؤكد أن الانفجار لم يستهدف سفارتنا. وحسب المعلومات الأولية استهدف مقر بلدية طرابلس الموجودة بالقرب منها"، وتابع: "كما أن مكان الانفجار توجد به العديد من السفارات وليس السفارة الجزائرية فقط". وحسب الناطق باسم الخارجية الجزائرية، فإن "مقر السفارة لم يكن فيه أحد من الموظفين الرسميين" وقت وقوع التفجير.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أعلنت في 17 ماي الماضي، غلق سفارتها وقنصليتها في طرابلس، بسبب الأحوال الأمنية المتردية في البلاد. وخلال الفترة الماضية، تعرضت مقار بعثات دبلوماسية لحوادث مماثلة منها السفارة المصرية والإمارتية.