رئيس مجلس المحاسبة يعترف: لا نملك صلاحيات متابعة المسؤولين المتورطين في الفساد أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمات لكافة قطاعاته الوزارية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة للعمل بالتوصيات التي يسجلها مجلس المحاسبة والتكفل بها، لا سيما أن مجلس المحاسبة رصد في تقريره الأخير تجاوزات في تمويل بعض المشاريع من قبل عدد من الوزارات إلى جانب تجاوزات في تسيير الحسابات الخاصة، وسجل وجود عمليات ترحيل غير سليمة لأرصدة بعض الحسابات. واعترف رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف أن هيئته لا تملك الصلاحيات القانونية للقيام بمتابعة المسؤولين المتورطين في التلاعب بالمال العام، رغم النقائص التي يسجلها المجلس ضد مختلف القطاعات الوزارية كل سنة، ويحصي في مختلف تقاريره السنوية تلاعبات في الميزانيات وتسيير الحسابات والاعتمادات المالية، وتحفظ بن معروف عن كشف رفع أي تقارير بشأن التجاوزات المسجلة في حق المال العام من طرف مسؤولين في قضية الطريق السيار أو سونطراك. رئيس مجلس المحاسبة، كشف خلال الزيارة التي قام بها وفد من لجنة المالية إلى المجلس في إطار الوقوف على هذه الهيئة التي تتشارك مع اللجنة في ضبط الميزانية المالية ومراقبة صرف المال العام، كشف عن عراقيل في مهمة القضاة، واعتبر أن مشروع رقمنة وعصرنة القطاعات من شأنه أن يوفر الوقت والجهد على عمل القضاة لتمكينهم من التدقيق في الحسابات، ودعا في حديث مع "البلاد" إلى ضرورة أن يلعب مجلس المحاسبة دوره كهيئة عليا دستورية لمراقبة المال العام وكيفية تسيير النفقات وتمكينه من المعطيات اللازمة لتفعيل دوره الرقابي، حيث إن المجلس لا يملك أي صلاحيات قانونية لمراقبة عمل الحكومة في الجوانب ذات الصلة بالإنفاق أو صرف المال العام. من جهته، دعا رئيس لجنة المالية برابح زبار، إلى ربط وتنسيق بين الجهاز التنفيذي ومجلس المحاسبة لتمكينه من تقليص أجال دراسة قانون ضبط الميزانية والانتقال من نظام ن-3 إلى ن- 2، أي مراجعة الميزانية وضبطها بسنة واحدة أو سنتين بعد المصادقة عليها بدل 3 سنوات. يذكر أن تقرير مجلس المحاسبة حول قانون تسوية الميزانية 2012، أشار إلى أن رقابة المجلس كشف عن عدة ملاحظات ونقائص في تسيير الحسابات الخاصة للخزينة، وهي الملاحظة نفسها التي أبداها المجلس في تقاريره السابقة، وأشار التقرير للجوء المفرط لتوسيع مدونة نفقات حسابات التخصيص الخاص، والتي تجاوز عددها 70 حسابا نهاية 2012. كما سجل التقرير غياب التنسيق بين المحاسبين المكلفين بتنفيذ عمليات هذه الحسابات والآمرين بالصرف الذين يجدون حسب المجلس صعوبة في التحديد الدقيق لمحتوى بعض العمليات، أي إعداد الكشوف التقنية، وإعداد دفاتر الشروط والتحكم في دراسة المشاريع، وبالتالي التقييم الدقيق لكلفة المشاريع وآجال إنجازها، وكذا صعوبة تجميد الأموال العمومية للحسابات الخاصة للخزينة، المعبأة منذ عدة سنوات، دون التوصل إلى استخدامها لتحقيق الأهداف التي تم إنشاؤها من أجلها، ولاحظ أن تمويل حسابات التخصيص الخاص يتم من خلال اعتمادات الميزانية دون اللجوء إلى الموارد الخاصة المنصوص عليها في قوانين المالية، مما يجعل هذه الحسابات مرتبطة تماما بميزانية الدولة، فضلا عن أن النقائص التي سجلها المجلس في تسيير الحسابات، لم تقتصر على الرقابة، بل تعدت إلى حد تسجيل تجاوزات في تمويل بعض المشاريع من قبل عدد من الوزارات.
