تقرير جديد لمجلس المحاسبة يكشف: سوء تسيير المشاريع العمومية يكبد الخزينة خسائر معتبرة

التقرير أوصى بضبط ميزانية وتطبيق إجبارية التعامل بالصكوك
رفع مجلس المحاسبة، تقريرا مفصلا إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، حول تسيير المال العام جاء فيه تأكيد على ضعف مستوى التحصيل الضريبي، وكذا تسجيل سوء تسيير بعض المشاريع العمومية نتيجة خلل في الدراسات كبد الخزينة العمومية خسائر مالية بسبب ارتفاع تكاليف المشاريع المعطلة لأضعاف وتمديد آجال الإنجاز إضافة إلى تأخر العديد من المشاريع رغم حصولها على الضوء الأخضر من الحكومة.
وأوصى تقرير مجلس المحاسبة الذي أعدته لجنة تابعة للمجلس، في إطار مشروع قانون ضبط الميزانية بتطبيق قانون إجبارية التعامل بالصكوك لمواجهة السوق الموازية والغش الضريبي في ظل تراجع المحاصيل الجبائية، لاسيما ما تعلق بالضريبة على العقار وكذا غياب الرقابة في تحصيل الجباية النفطية وطالب المجلس بتحديد قائمة الشركات التي تستفيد سنويا من إعفاءات ضريبية، وإخضاع مشاريع "أونساج" للمراقبة بعد تسجيل تحويل هذه المشاريع عن أهدافها. كما سلط تقرير مجلس المحاسبة الضوء على طريقة صرف ميزانية الدولة التي سجلت بها عدة تجاوزات والنقائص في تسيير نفقات الاستثمار في مختلف القطاعات الوزارية وأجهزة الدولة مركزيا ومحليا، حيث كشف التقرير عن المشاكل الناجمة عن إعادة تقييم كلفة المشاريع واستعرض المجلس في تقريره، بعض الجوانب السلبية المتعلقة بسياسة الاستثمار العمومي، في إطار المخطط الخماسي، وأشار إلى تدنى نسبة استهلاك الميزانيات المخصصة لبعض القطاعات نتيجة عدم ضبط الدراسات المتعلقة بالمشاريع ونقص تحضيرها، وكذا عدم التدقيق في تقييم الاحتياجات، وكل ما يترتب عن ذلك من آثار على التمويل والإنجاز، وضعف التقدير المالي، وتجاوز كبير في آجال الإنجاز. وتطرق التقرير إلى سوء تسيير ميزانية التجهيز، وربط هذا الضعف في التسيير بعدة عوامل، منها ضعف دراسة المشاريع وشكك في مصداقية بعض هذه الدراسات، وقال التقرير بأن هذا الضعف دفع الدوائر الوزارية إلى زيادة الغلاف المالي المخصص لهذه المشاريع ضمن الموازنة السنوية، لاسيما تلك المتعلقة بقطاعات الأشغال العمومية "الطرقات" والموارد المائية، والنقل بالسكك الحديدية.
وأشار تقرير مجلس المحاسبة، إلى الغلاف المالي الوارد في قانون المالية 2010، والمخصص لإعادة تقييم بعض المشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 770,81 مليار دينار، بينما خصص مشروع قانون المالية لسنة 2013 ميزانية قيمتها 554,7 مليار دينار لإعادة تقييم البرامج الجاري إنجازها.
وأحصى مجلس المحاسبة، عدة مشاريع من البرنامج القطاعي غير الممركز "انطلقت دون نضج مسبق، كما هناك مشاريع ضخمة تم اقتراحها بناء على دراسات سطحية ليتم تعديلها كلية وقت تسجيلها عقب إخضاعها لدراسات معمقة.
كما تحدث تقرير لجنة المحاسبة عن إهمال العديد من الملفات وعدم متابعة أصحابها، مما حرم الخزينة العمومية من مبالغ مالية معتبرة. وتطرق التقرير، إلى بعض التدابير الحكومية لمواجهة التهرب الضريبي، وخاصة ما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بتضخيم الفواتير، وقال التقرير، بأن هذه التدابير "غير ناجعة"، وشدد التقرير على ضرورة فرض قرار التعامل الإجباري بالصكوك البنكية في تسوية المعاملات، لمواجهة التهرب الضريبي.