لوح نسعى لحماية المرأة من التمييز والعنف

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات يرمي إلى الحد من مظاهر التمييز والعنف الذي لا يزال يهدد المرأة الجزائرية في الوسط العائلي والمهني .
وأوضح السيد لوح خلال عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة أنه ب الرغم من المكاسب التي حققتها المرأة الجزائرية غير أن مظاهر العنف والتمييز التي تتعرض لها يهدد حقوقها المكتسبة ويقوض مسار ترقيتها .
وقال الوزير أيضا أنه بالرغم من مما حققته المرأة من تفوق في مختلف المجالات فهي لا تزال ضحية للعنف والتمييز بإستمرار في الحياة العائلية والمهنية والفضاءات العمومية مما تطلب وضع إطار قانوني لمعالجة هذه الظواهر .
ولهذا الغرض عكفت اللجنة القطاعية المنصبة على دراسة المنظومة القانونية الحالية وتعرضت للحالات التي تكون فيها المرأة أكثر عرضة للعنف نتيجة لبعض السلوكات المنحرفة التي تعد النصوص القانونية قاصرة في معالجتها سيما ما تعلق العنف الجسدي والجنسي واللفظي والنفسي والاقتصادي الذي تتعرض له المرأة، كما أضاف الوزير.
فبخصوص العنف الجسدي واللفظي المرتبط بالحياة الزوجية تم إستحداث مادة جديدة مكرر تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية.
من جهة أخرى، أكد وزير العدل أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما يأتي تعزيزا للمنظومة القانونية الوطنية وملاءمتها مع المعايير الدولية في هذا المجال .
وأوضح السيد لوح لدى عرضه لنص مشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة أن تعديل القانون يدخل في إطار تكاثف الجهود الدولية من أجل معالجة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه ، مذكرا أن الجزائر صادقت على أهم الآليات الدولية ذات الصلة مما يتطلب تعزيز ترسانتها التشريعية لتتطابق مع القوانين الدولية التي تعرف تطورات هامة .