وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي: الدورة الخريفية لسنة 2014 كانت "ثرية" نظرا لمضمون مشاريع قوانين المصادق عليها

وصف وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي الدورة الخريفية للبرلمان لسنة 2014 ب "الثرية" نظرا لمضمون مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها وعددها 10 مشاريع قوانين تتعلق بعدة مجالات سيما الاجتماعية والاقتصادية.وأوضح الوزير في تصريح له بمناسبة إختتام الدورة الخريفية للبرلمان (يوم الإثنين المقبل) أن أشغال هذه الدورة "شملت 18 مشروع قوانين حيث تمت المصادقة على 10 منها سيما تلك المتعلقة بالتعاضديات الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية وعصرنة العدالة والتوقيع والتصديق الالكتروني جلها تشكل لبنة اضافية في مجال تكييف المنظومة التشريعية مع التظورات الحاصلة خدمة للمواطن".وأما بخصوص الأسئلة الشفوية المطروحة من طرف أعضاء البرلمان بغرفتيه في الجلسات العامة خلال هذه الدورة قال الوزير أنها كانت متنوعة و مست عدة مجالات وشملت قطاعات شتى حيث تم تسجيل مجموع 588 أسئلة شفوية مطروحة وتمت الاجابة على 391 منها ما يعادل أكثر من 66 بالمائة من نسبة الأسئلة المطروحة.وفي نفس السياق أشار ماحي الى أن من بين مجموع هذه الأسئلة الشفوية 51 بالمائة منها تتعلق بالمجال الاجتماعي و45 أخرى تتعلق بالمجال الاقتصادي في حين أن 3 بالمائة فقط من إجمالي هذه الأسئلة ذات طابع سياسي.ومن هذا المنظور أضاف الوزير أن 32 بالمائة من مجموع هذه الأسئلة الشفوية المطروحة على البرلمان بغرفتيه تتعلق بانشغالات المواطنين على المستوى المحلي في حين أن 68 بالمائة منها تحمل طابع وطني.وأما فيما يتعلق بالأسئلة الكتابية للنواب أكد ماحي أن البرلمان سجل644 سؤال كتابي تمت الاجابة على 638 واحد منها موضحا أن 62 بالمائة منها تحمل طابع اجتماعي و35 بالمائة منها تتعلق بالمجال الاقتصادي.وأما بخصوص بعض التأخر المسجل في برمجة الرد على بعض الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني في الجلسات العامة أوضح الوزير أن القانون لا يحدد الفترة الزمنية بين تاريخ الأسئلة الشفوية المقترحة من قبل النواب وتحديد تاريخ الاجابة عنها خلافا لما هو الحال بالنسبة للأسئلة الكتابية التى يجب الاجابة عنها في مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوما.وفي هذا الشأن قال ماحي إنه "يجري التفكير" في إعادة النظر في مضمون القانون العضوي 02-99 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة.