المطالبة بفتح تحقيق في"بريكولاج" الطرق الولائية والوطنية في الجلفة!

لا تزال وضعية العديد من الطرق الولائية والوطنية بالجلفة، يكتنفها الغموض، على خلفية ما سماه العديد من المتابعين "البريكولاج"الحاصل في عمليات الإنجاز خاصة على مستوى طرق أضحت عملية منذ سنوات قليلة، غير أنها اهترأت في مدة قياسية، مما جعل المصالح المختصة تسجل عمليات"ترقيع" جديدة، سرعان ما تعيدها الأحوال الجوية إلى سابق عهدها، مثلما هو حاصل حاليا مع شطر الطريق الوطني الأول في جزئه الرابط بين عاصمة الولاية وبلدية حاسي بحبح، والذي عرف العديد من مشاريع التهيئة وإعادة الاعتبار على الرغم من أنه استهلك أكثر من 250 مليارا قبل 7 سنوات.
يتحدث مواطنون ومتابعون لسير قطاع الأشغال العمومية، عن أن مشاريع القطاع يطبعها سوء التسيير لكونها منفذة بمواصفات غير قانونية، مطالبين بضرورة فتح تحقيق في مجمل المشاريع المنجزة في السنوات الأخيرة، وتساءل هؤلاء عن الأموال التي لا تزال تصرف على طريق الجلفة حاسي بحبح، واصفين الوضعية الحالية بال"بريكولاج" المتواصل، خاصة أن الطريق الذي أنجز في عهد الوالي الأسبق المحول إلى ولاية بجاية أنجز دون دراسة. زيادة على ذلك لا يزال التساؤل يطبع مصير الطريق المزدوج الرابط ما بين الجلفة وولاية الأغواط، مع العلم أن مشروع هذا الطريق أثار قبل 3 سنوات أكثر من علامة استفهام وتعجب، لكون الدراسة الأولية حسب مصادر"البلاد"، حددت قيمة بالمشروع ب 1000 مليار سنتيم، فيما حددت الدراسة الثانية قيمة نفس المشروع ب 5000 مليار سنتيم، ليبقى التساؤل قائما عن الفرق بين الدراستين والذي وصل إلى 4000 مليار سنتيم، وهوالوضع الذي جعل وزارة الأشغال العمومية، تغض الطرف عن تجسيد المشروع في ميزانية 2013 وميزانية 2014 على اعتبار الفرق الكبير بين القيمتين المحددتين في الدراستين، مما جعل الشطر الطريق المذكور يبقى على حاله في ظل ارتفاع حوادث المرور وسقوط قتلى. كما تساءل العديد من المواطنين عن سر اختزال عرض طريق المجبارة مسعد، حيث يبلغ عرض الشطر الرابط بين عين الناقة وبلدية مسعد 6 أمتار، وبالكاد يسمح بمرور سيارتين في الاتجاهين، فيما يجد أصحاب الشاحنات أنفسهم مجبرين على إخراج عجلتين للسماح بمرور السيارات. والمثير في الأمر أن هناك جزءا من الشطر المذكور محل تذمر الناقلين، أُنجز في سنوات ماضية، يبلغ عرضه 7 أمتار، فيما يبلغ شطر الطريق في جزئه الرابط بين عين الناقة وبلدية المجبارة 7 أمتار، مما يؤكد وجود "نية" مسبقة لجعل شطر الطريق الجديد بعرض 6 أمتار. كما تساءل العديد من مواطني بلدية فيض البطمة عن السر في عدم مباشرة إعادة الاعتبار للطريق الرابط بين فيض البطمة وعاصمة الولاية، إذ سمعوا عن تسجيل هذا المشروع منذ سنوات، غير أن الوضع لا يزال على حاله والطريق المذكور لم يعد صالحا للسير.