مشروع القرن سيتحول إلى طريق إلكتروني نهاية 2014

ستشرع الوكالة الوطنية لتسيير الطرق السيار شرق غرب، ابتداء من الثلاثي الأول لسنة ,2011 في تطبيق جملة من المعايير التقنية الحديثة المندرجة في إطار النموذج التكنولوجي المعتمد لضبط عملية تسيير وتجهيز واستغلال الطريق السيار شرق غرب، وذلك مباشرة بعد إطلاق المناقصات الوطنية والدولية الخاصة بتجهيزه والمنتظرة شهر نوفمبر القادم كأقصى تقدير·
تقترب مصالح عمار غول، من طي ملف إنجاز ''مشروع القرن'' بصفة نهائية، حيث لا تفصلها عن هذه الخطوة سوى بضع كيلومترات محسوبة على مقطع الوسط بمنطقة ''بوزفزة'' والشطر الشرقي الرابط بين قسنطينة والحدود التونسية، لتلج بعد ذلك مرحلة التجهيز المبرمجة خلال المخطط الخماسي 2010 2014 بغلاف مالي يدخل في إطار قانون المالية التكميلي لسنة .2009
تقنيات حديثة لتجهيز ''الطريق السيار الإلكتروني''
وحسب المعطيات التي تحصلت عليها ''البلاد''، فإن الوكالة تبنت خلال الخطة المعتمدة للتجهيز، مبدأ التكفل بالبعد الأمني والوقائي والترفيهي بالاعتماد على نظام المساعدة على الاستغلال، المستمد من النموذج الأوروبي القائم على احترام المعايير الدولية، والذي سيكون بمثابة صمام أمان لمستعملي الطريق نظرا لدوره الريادي على مستوى خريطة الحركة المرورية التي سيتم التحكم فيها عن بعد من خلال الربط المباشر بالألياف البصرية وشبكة الاتصالات لتسهيل عمليات التدخل· وذكر المدير العام ل''الجزائرية لتسيير الطرقات''، في هذا الشأن، أن وزارة الأشغال العمومية سترفع طلبا للحكومة بشأن الحصول على دعم بخصوص توترات وموجات الألياف البصرية التي ستمتد على طول المحور الرئيسي للطريق السيار والمقدر بأزيد من 1700 كلم·
وسيتيح هذا النظام الحديث القائم على تقنية المد بالألياف البصرية، فرصة بث معلومات دقيقة عن وضعية الطريق، وذلك عبر تنصيب لوحات توجيهية مصممة وفق مقاييس عالمية على طول شبكة الطريق السيار لفائدة مستعمليه، الغرض منها عرض رسائل متنوعة باللغتين العربية والفرنسية، لتوضيح حالة وظروف حركة المرور بعد تجميع كافة المعطيات عنها بالاعتماد على وحدات الدرك الوطني المنتشرة عبر 16 مركزا وأعوان الحماية المدنية، التجهيزات الميدانية، وتحديدا ما ترصده كاميرات المراقبة المتطورة الموصولة ب''الساتل''، والتي تغطي المحور الإجمالي للطريق السيار، إلى جانب النداءات التي يطلقها مستعملو هذا الأخير من ''مراكز اتصال النجدة'' التي سيتم توزيعها بمسافة 2 كلم، حيث تقوم الفرق المتخصصة بمعالجة البيانات المتحصل عليها آليا وفق نظام معلوماتي متطور ثم تحويلها إلى رسالة نصية تظهر على كافة اللوحات التوجيهية المنصبة على محور الطريق بهدف إعلام كافة مستخدميه بمجريات الحركة المرورية· وفي حالة حدوث أي طارئ على مستوى هذه الأخيرة يؤدي إلى عرقلة عملية السير، يتم اتخاذ تدابير وقائية لضمان سلامة وأمن المواطن· وسيتم في إطار هذا النظام الحديث تخصيص موجة إذاعية موجهة لمستخدمي الطريق السيار، تكون بديلة عن مختلف الموجات التي تشهد تذبذبات بمجرد دخول إقليم ولاية أخرى·
كما اتجهت ''الجزائرية لتسيير الطرق السيارة'' إلى اعتماد نظام الدفع المغلق في إطار خطة عملها القائمة على ''تحقيق الراحة والرفاهية بجودة عالمية''، حيث يعمل هذا النظام الذي سيشكل موردا آخر للخزينة العمومية، على توفير الوقت لمستعمل الطريق دون الإخلال بشروط الأمن والوقاية، من خلال كشف جميع بيانات السيارة المارة بمركز الدفع وفق أسلوب متطور وسريع، بما فيها بيانات لوحة الترقيم· أما المرحلة الثانية فتعنى بتسليم تذكرة حسب الطلب، في حين تؤجل عملية تسديد قيمتها إلى غاية بلوغ مستعمل الطريق محول الولاية التي يقصدها، ويتم دفع رسوم الاستغلال التي ستكون تسعيرتها رمزية ومراعية للقدرة الشرائية للمواطن حسب وزير القطاع إما عن طريق التسديد النقدي المباشر أو باستعمال البطاقات البنكية· كما أتاحت الوكالة فرصة الدفع عن طريق الاشتراك، إذ يمكن لمستعمل الطريق أن يصبح زبونا لدى ''الجزائرية لتسيير الطرق السيارة''، ويتحصل على بطاقة ''أجيا'' المعبأة التي ستسهل عليه مهمة التسديد، أو من خلال تثبيت ''شارة أجيا'' الموجهة إلى كافة أنواع المركبات مع إمكانية تعبئتها أوتوماتيكيا·
استثمار اقتصادي وإنعاش سياحي
من جهة أخرى، أفاد المدير العام ل''الجزائرية لتسيير الطرق السيارة''، محمد غزالي، بوجود اتفاق مشترك بين الوكالة التي يترأسها وكل من وزارتي الثقافة والسياحة والصناعات التقليدية، حيث يندرج هذا الاتفاق في إطار إبراز الخصوصية الثقافية لكل منطقة يقطعها الطريق السيار مع تخصيص أجنحة لعرض الصناعات التقليدية، ليتحول بذلك هذا المكسب الحيوي الهام، من معبر سير للمركبات ونقل البضائع، إلى محرك رئيسي لعجلة السياحة في الجزائر مع ترقية البعد التراثي والطابع التقليدي المتنوع·
وأكد غزالي في حديث ل''البلاد'' أن فضاءات الراحة والخدمات التي يراهن عليها وزير الأشغال العمومية لتحقيق المردودية الاقتصادية للإنجاز، تعتبر شكلا جديدا يضاف إلى أساليب الاستثمار الاقتصادي بالجزائر، إذ ستتحول هذه الفضاءات العصرية إلى أرضية خصبة لبسط فرص الاستثمار وخلق أنماط مغايرة وبديلة لتخفيف الضغط على الخزينة العمومية من جهة، واستحداث أزيد من 300 ألف منصب شغل دائم· وقدر عدد فضاءات الخدمة، التي تضم محطات الخدمات الممثلة في محطات البنزين التي أوكلت الحكومة مهمة إنجازها إلى مجمع ''نفطال''، بنحو 42 فضاء، إلى جانب إنجاز 76 محطة راحة و22 محطة صيانة واستغلال·
وستضم هذه الفضاءات، التي تراعي بالدرجة الأولى المعايير الدولية المعتمدة، العديد من المرافق الحيوية والترفيهية، على غرار الفنادق، المطاعم، المصليات، مساحات للعب والتسوق، أجنحة لعرض منتجات الصناعة التقليدية، نواد سياحية، محطات بنزين، التي تعتبر أقطابا فاعلة لتطوير النشاطات الاقتصادية والصناعية، بدليل أن تقليص الاختناق السكاني والقضاء على النقاط السوداء في الحركة المرورية يساهم في رفع الانسداد وتحرير فضاءات الاقتصاد عموما، مع الاعتماد على خطط مدروسة لاستقطاب السياح والمستثمرين الأجانب نظرا لتوفر كافة الظروف المواتية لتحقيق الأمن، السلامة والرفاهية·
الطريق السيار لن يكون ''بازارا'' للإشهار
وفي سياق مغاير، كشف المسؤول الأول بوكالة ''أجيا''، عن وجود مساع جادة لتحضير مسودة مقترح قانون يضم جملة من الإجراءات والتدابير الردعية لضبط وتقنين سوق الإشهار على الطريق السيار شرق غرب، إذ ذكر المتحدث ''إن مشروع القرن لن يتحول إلى ''بازار'' لعرض لوحات المنتجات والسلع بطريقة عشوائية''، ملمحا إلى أنه سيتم تخصيص مساحات إشهارية على مستوى محطات الراحة وفضاءات الخدمات، لضمان أمن مستخدم الطريق وسلامته طيلة رحلته وتفادي إقحام أي عامل قد يكون مصدر تشويش عليه مما يؤدي إلى إفقاده التركيز أثناء القيادة وبالتالي التسبب في وقوع حوادث سير·
ومن المرتقب أن تحدد مسودة القانون المسافة الواجب احترامها لتثبيت اللوحات الإشهارية، مع التأشير على رخصة عرض الإشهار والجهة المخولة لمنح هذه الرخصة، إلى جانب وضع إجراءات عقابية في حالة مخالفة الشروط التي ستتم بلورتها مستقبلا لإضفاء الشرعية القانونية على ''الإشهار الجديد'' الذي سيدخل الجزائر عبر بوابة ''مشروع القرن''·