"تاج" يعتمد خارطة طريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة

اعتمد حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" في نهاية أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، محاور الخطة والاستراتيجية الجديدة للحزب لسنة 2015، والتي ترتكز على مواصلة بناء الحزب فكريا وسياسيا وتنظيميا وهيكليا، وذلك تأهبا للاستحقاقات المستقبلية، مع مواصلة التجنيد للتواصل مع الجماهير من خلال العمل الجواري والتعاطي مع كل الملفات السياسية أو الاقتصادية أو كل التحديات الراهنة.
ففي كلمته الختامية لأشغال المجلس الوطني للحزب المنعقد على مدار يومين بزرالدة، أشار رئيس الحزب عمر غول، إلى بعض محاور خطة العمل لسنة 2015 التي تبناها المجلس، حيث اعتبر هذه السنة محورية لحزبه وتمثل تأهبا واستعدادا لمختلف الاستحقاقات المقبلة، مع تجنيد مناضلي الحزب والإطارات للتواصل مع الجماهير وتحسيسهم فيما يتعلق بمختلف القضايا الراهنة والمشاكل والتحديات، وعلى رأس هذه القضايا والتي تطرقت إليها الندوة مسألة بناء الأمن الطاقوي للجزائر وكيفية ترشيد مصادر الطاقة والتوزيع المتوازن لمداخيلها، مع التركيز على عامل تهيئة الموارد البشرية، والشرح والتحسيس لكسب الدعم الشعبي فيما يخص المشاريع التنموية الكبرى، داعيا في هذا الشأن الحكومة وجميع المؤسسات إلى العمل بهذا المنهاج. هذا وأعلن غول عن انعقاد الندوة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية شهر مارس، ودعا البيان الختامي للمجلس الوطني لحزبه جميع الأطراف من مؤسسات دولة وهيئات ومجتمع مدني للمساهمة والمشاركة فيها بالاقتراحات، حيث ستخرج الندوة باقتراحات تصبّ في إطار إيجاد حلول وطنية لبناء اقتصاد وطني متنوع، لتُرفع إلى رئاسة الجمهورية. من جهة ثانية، وبخصوص الحراك الاجتماعي وتحديات المنطقة، توجه غول مخاطبا الشعب للالتفاف حول المؤسسات والمكاسب على رأسها الأمن والاستقرار وحول أي مبادرة ترفع مصلحة الوطن، "والتفطن للإملاءات والإغراءات الخارجية"، داعيا الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى خلق جو هادئ من أجل مناقشة الملفات الكبرى والاستماع إلى الآخر وتجنّب الوقوع في مخططات خارجية بعيدا عن "دفع الشارع للانزلاق والخراب"، وكذا "الابتعاد عن أجواء التوتر وصناعة ثقافة الإرهاب الفكري والاستهتار بالمكاسب". كما جدد التأكيد على أن "تاج" يرحب بالمبادرات السياسية التي تعمل على توسيع مساحات التوافق والتشاور والمحافظة على المكتسبات دون المساس بالمؤسسات الشرعية التي اختارها الشعب، داعيا الطبقة السياسية للانخراط في جو هادئ ومسؤول قوامه الحوار في إطار المصلحة العليا وعدم تفويت فرصة تعديل الدستور وكل ما يطرح من إصلاحات والتفاعل معها بإيجابية.