الحرس البلدي يعودون إلى الشارع هذا الأسبوع

هددت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، بتنظيم احتجاجات عبر كافة ولايات الوطن، تنديدا بتماطل الحكومة في الفصل في قضيتهم التي رفعوها منذ ما يزيد عن 3 سنوات، وأكدوا أن قوات الأمن لن تمنعهم هذه المرة من الزحف نحو العاصمة في مسيرة ستكون الأكبر منذ بدأت حركتهم الاحتجاجية.
أوضح عضو التنسيقية عمار بوغنون، أن أعوان الحرس البلدي يعتزمون العودة إلى الاحتجاجات بقوة انطلاقا من عدة ولايات ووصولا إلى العاصمة، كرد فعل على الإهمال والتهميش الذي تفرضه السلطات عليهم، بعدما تماطلت في حل قضيتهم، وأضاف بأنه قد مرت 3 سنوات على مسيرة الكرامة التي انطلقت من ولاية البليدة، التي تدخل المئات من أعوان الأمن لردعها، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد وعدت آنذاك بتسوية ملف الحرس البلدي تسوية كاملة، إلا أن الحلول التي اقترحتها لم تكن سوى حلول ترقيعية، لم تخدم مصلحة الأعوان ولم تعترف بتضحياتهم في سبيل الوطن، خصوصا خلال العشرية السوداء، وأمام انتهاج وزارة الداخلية لسياسة التمويه، دعا الوزير الأول عبد المالك سلال إلى التدخل العاجل للتكفل بملف الحرس البلدي، حيث تقوم الوزارة الأولى بالنظر في المطالب الأساسية المتمثلة في الحقوق المادية والمعنوية والاجتماعية.
واقترحت التنسيقية، الدخول في حوار مفتوح مع الحكومة، لدراسة الملف دراسة معمقة، بعيدا عن أي مساومات، لتحقيق المطالب المشروعة والقانونية، وأوضحت بأنه لا بديل عن الاحتجاج في الوقت الراهن لإيصال صوتها إلى السلطة، في انتظار إصدار مواد قانونية ومراسيم وقرارات لتسوية الملف العالق منذ سنوات، حيث أشار بوغنون، إلى أن الاحتجاجات ستنطلق بحر هذا الأسبوع عبر ولايات الوطن، وتنتهي بمسيرة في العاصمة يشارك فيها الآلاف من الأعوان.
وتأتي تهديدات الحرس البلدي، في وقت تتخبط فيه السلطة في عدة قضايا ومشاكل، أبرزها التهديدات الأمنية على الحدود، وما تشهده دول الجوار، ومحاولاتها لعب دور محوري في حل الأزمات الإقليمية، وبين احتجاجات الغاز الصخري ودخول المعارضة على الخط، إلى جانب انخفاض سعر البترول وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وحتى المشاكل التي كشفت عنها التقلبات الجوية الجديدة، مما يجعل الحكومة في موقف لا تحسد عليه.