مهلة مجلس الأمن تنتهي و"الحوثيون" يهددون ب"قرارات ثورية"

انتهت اليوم، المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي في منتصف فيفري الماضي، والتي طالب فيها الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية فوراً ودون شروط. كما تُلزم المهلة الحوثيين بضرورة تطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات، والإفراج عن مسؤولي الحكومة المحتجزين لديهم، والانخراط بشكل بنَّاء في المفاوضات، فضلاً عن تجنب أي إجراءات أحادية الجانب.
غير أن تقارير أوضحت أن مجلس الأمن لم يتخذ أي إجراء حتى الآن، مضيفة أن جماعة الحوثي ماضية في أساليبها من احتجاز مسؤولي الحكومة، وإبرام صفقات تجارية هي من صلاحيات الحكومة، وكان آخرها مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع إيران بشأن تسيير رحلات جوية بين طهران والعاصمة اليمنية.
وأكدت التقارير أن تحركات الرئيس عبد ربه منصور هادي، الموجود في مدينة عدن جنوب اليمن، إزاء التعامل مع الوضع بالبلاد "بطيئة إلى حد كبير". وكان مجلس الأمن قد أصدر في 16 فيفري قراراً بالإجماع يندد "بالقرارات الأحادية" لجماعة الحوثي في اليمن، ويدعوها لترك السلطة والعودة إلى المفاوضات، والإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح.
وأبدى المجلس في القرار الذي أعدته بريطانيا والأردن استعداده لاتخاذ تدابير إضافية قبل اللجوء إلى فرض عقوبات. ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مجدداً لبحث مدى التزام الأطراف اليمنية بتنفيذ القرار. وفي تعليقه على الخطوة التي اتخذها المجلس، رأى قيادي بارز في جماعة الحوثي أن القرار الدولي "يخدم تنظيم القاعدة"، مشيراً إلى أن "الخارج يتآمر على اليمن وشعبه".
وقال عضو المجلس السياسي للجماعة محمد البخيتي إن دعوة المجلس للانسحاب من المؤسسات الحكومية يخدم تنظيم القاعدة "الذي سيسعى لملء الفراغ وممارسة أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب، ولكن هذا لن يحصل أبدا لأننا لن نسلم رقاب هذا الشعب لأولئك التكفيريين والإرهابيين".
وفي الأثناء، جدّد المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، رفضه للإقامة الجبرية التي فرضها الحوثيون على رئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح وعدد من وزراء حكومته. وقال بن عمر، في بيان نشره على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك اليوم، إنه التقى أمس بحاح ووزير خارجيته عبد الله الصايدي، كلا على حدة، بمقري إقامتيهما المحاصرين في صنعاء من قبل المسلحين الحوثيين.
وعبّر المبعوث الأممي عن رفضه للإقامة الجبرية المفروضة عليهما وعدد من وزراء الحكومة، وشدد على أن رفعها بشكل آمن وفوري وغير مشروط مسألة مبدئية، ويجب ألا تكون مرتبطة بالمفاوضات الجارية بين الأطراف السياسية. ومنذ أكثر من شهر، يعيش بحاح وعدد من وزراء حكومته قيد الإقامة الجبرية والحصار في منازلهم بصنعاء من قبل المسلحين الحوثيين.
من ناحية أخرى، هددت الحركة الحوثية ب" قرارات ثورية حاسمة تستهدف تعزيز سلطتها في صنعاء. وأعلنت الأمم المتحدة تقليصا ملحوظا في المساعدات الغذائية المقدمة إلى النازحين اليمنيين. وتجري "اللجنة الثورية العليا" التابعة للحركة الحوثية "نقاشات جادة" بشأن إصدار قرارات تشمل حل الأحزاب السياسية التي تعترف بشرعية رئاسة عبده ربه منصور هادي لليمن، حسبما قال توفيق الحميري، عضو اللجنة.
وفي تطور آخر، أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم، إطلاق القنصل السعودي في عدن عبدالله الخالدي. وكان تنظيم القاعدة قد احتجز الخالدي كرهينة قبل ثلاثة أعوام.