هكذا ستوزع السكنات على مكتتبي "عدل01"

طمأنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، المكتتبين الأوائل لسنة 2001 و2002، بأن توزيع سكنات عدل سيكون وفقا لمعايير الأولوية في توزيع السكنات المتعلقة بهذا البرنامج حسب التشريعات المعمول بها والتي التزمت من خلالها وكالة عدل باحترام التاريخ التسلسلي لإيداع الملفات كرونولوجيًا أثناء توزيع السكنات.
وذكرت مصادر مقربة من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، أنه سيتم الشروع في توزيع السكنات لفائدة مكتتبي "عدل01" لسنة 2001 و2002 ابتداء من نهاية السنة الجارية أو بداية من الثلاثي الأول للسنة المقبلة على أقصى تقدير. كما أوضحت المصادر أن عملية توزيع هذه السكنات تتم عبر دفعات ومراحل ممتدة إلى غاية نهاية سنة 2016، وبالتالي فإن عملية تسديد الشطر الثاني المقدرة ب5 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن تتم تزامنا مع نهاية مراحل أشغال لأول مشروع للسكن المقرر تخصيصه للمكتتبين حسب تواريخ إيداع ملفاتهم، وذلك بدءا بأصحاب الملفات المودعة ملفاتهم بتاريخ 18 أوت 2001 حسب ما أكدته مصادر مقربة وكالة "عدل"، التي تضيف أن المكتتب في هذه الحالة سيستلم وصلا متعلقا بتسديد الشطر الثاني المقدر ب5 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن، وبعد تسديد المكتتب هذا الشطر، يستفيد هذا الأخير من قرار تخصيص للشقة، الذي بدوره يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالموقع والطابق وعدد الغرف، كما يتم توثيق هذا القرار أمام مكاتب التوثيق المبرمة عقود اتفاقيتها لهذا الغرض مع وكالة عدل. وفيما يتعلق بتاريخ دفع الشطر الثاني لهذه الفئة قالت إن "تسديد الشطر الثاني المتزامن مع عملية توزيع السكنات، سوف يتم الإعلان عنه بصفة رسمية من طرف وزير السكن والعمران والمدينة".
للإشارة، فقد أوضحت إحصائيات الوزارة أن مضمون برنامج السكن للخماسي الحالي 2015-2019 يتمثل في واحد مليون و600 ألف سكن، مقسمة إلى 800 ألف سكن عمومي إيجاري، المعروف بالسكن الاجتماعي هذه الصيغة موجهة إلى الفئات الاجتماعية المحرومة أو التي تعيش في ظروف سكنية سيئة. و400 ألف وحدة سكنية بيع بالإيجار ويتكفل بهذا البرنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل". و400 ألف سكن ريفي، وتتمثل هذه الصيغة في إنجاز سكن لائق في المحيط الريفي عبر البناء الذاتي، ويقدم الصندوق الوطني للسكن مساعدات للمستفيدين إعانة بمبلغ 700.000دج مقسم على قسطين حسب تقدم الأعمال. كما تتوقع الوزارة مواصلة البرنامج الإضافي للسكن الذي تم إطلاقه في 2013 الذي يهدف إلى إنجاز 575.350 مسكنا مقسما إلى 73 ألف سكن ترقوي إيجاري، و119.500 سكن ريفي. وألف سكن ترقوي مدعم. و230 ألف سكن بيع بالإيجار. بالإضافة إلى 151.850 سكن ترقوي عمومي و65 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط التي تم منحها لفرعها "التأمين السكني" (اسور-ايمو).