موازاة مع إنهاء مهام 10 مديرين للحماية المدنية أنهت رئاسة الجمهورية، مهام رؤساء أمن عشر ولايات، ويتعلّق الأمر بكلّ من مسعود شاهمي، رئيس أمن ولاية الأغواط، ومحمد سنوسي، رئيس أمن ولاية تلمسان، ومختار فقاس، رئيس أمن ولاية الجلفة، وصادق غاسكيل، رئيس أمن ولاية سطيف، وصديق ملياني، رئيس أمن ولاية معسكر، وميلود أوسليم، رئيس أمن تيبازة، وهاشمي زواي، بصفته رئيس أمن ولاية وهران، ومحمد بلعيفة، رئيس أمن ولاية باتنة، وعيسى بلعايب، رئيس أمن ولاية برج بوعريريج، وصالح سكحال، رئيس أمن ولاية عين الدفلى. قرار إنهاء مهام عشرة رؤساء أمن ولايات، جاء وفق مراسيم مؤرخة في الفاتح أكتوبر الماضي، تتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وجاءت هذه القرارات، في سياق حركة التغيير "الصامتة" وغير المعلنة في وقتها، والتي شملت سلك الأمن الوطني عبر عدد من ولايات الجمهورية، وكذا أمن بعض الدوائر، وقد تمّ تعيين رؤساء للأمن بالنيابة، ووردت في المراسيم أسماء رؤساء أمن الولايات المفصولين، دون تحديد قائمة مستخلفيهم الجدد. من جهة أخرى، وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في الفاتح أكتوبر الماضي، تم إنهاء مهام عشرة مديرين للحماية المدنية في كل من ولايات: أدرار والبويرة وجيجل وسعيدة والمسيلة والبيض وإيليزي وتيسمسيلت وعين الدفلى وعين تيموشنت، وبناء على المرسوم الرئاسي، فقد أنهيت مهام السادة، عبد الله بن ساعد وخليفة مولاي وعبد الحميد الزيغد وإبراهيم محمدي ومحمد بعاطشية وجمال سلاماني وبلقاسم براهيمي ورشيد زناجي وعبد القادر زروقي وحبي نجار، علما أن قرار تعيين خلفاء هؤلاء المفصولين لم يتم الإعلان عنه. حركة إنهاء المهام بخصوص سلكي الحماية المدنية والأمن الوطني، جاء بعد ما كان مقرّرا أن تجرى الحركة خلال الصائفة الماضية، لكن عكس السنوات الفارطة، تأجلت العملية الروتينية لأسباب مازالت مكتومة، بإستثناء إقالة عدد من المسؤولين، مثلما حصل مع بعض رؤساء أمن الولايات والدوائر، وتعيين رؤساء جدد بالنيابة إلى غاية صدور قائمة التعيينات الجديدة طبقا لمراسيم رئاسية لاحقة، ويُذكر أنه تم إنهاء مهام رئيس أمن ولاية باتنة موازاة مع الزيارة الرسمية التي قادت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الولاية الشهر الفارط، بمناسبة إفتتاح السنة الجامعية الجديدة. وتجدر الإشارة، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، تتبنى حاليا بقيادة العقيد علي تونسي، إستراتيجية جديدة "لتطهير" سلك الأمن الوطني من الممارسات غير القانونية، مع التركيز على تقريب المسافة بين رجال الشرطة والمواطنين، ولم تتأخر السلطات الأمنية والقضائية، عن متابعة "المشبوهين والمتهمين" من أفراد الأمن قضائيا، في إطار تطبيق القانون على المكلفين بتطبيق القانون. جمال لعلامي
