وزير الشؤون الدينية يرفض التعليق على تحرير بيع الخمور!

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى من وهران إن تعديل قانون العقوبات في شقه المتعلق بضرب المرأة والتحرش الجنسي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مضيفا أن هذا التعديل لا يزال مشروعا وهو بصدد المناقشة من طرف مجلس الأمة، وأن وزارته كانت قد أعطت رأيها بخصوص القضية بعد أن توصلت عقب مناقشة ودراسة بأن ذلك لا يتعارض بل ويتوافق مع الشريعة الإسلامية، وساق أمثلة من السيرة النبوية أكد بها طرحه.
ورفض محمد عيسى الخوض في قرار وزارة التجارة تحرير بيع الخمور بالجملة، واللجوء إلى بيع لحم لخم الخنازير لدعم الاقتصاد الوطني، حيث قال بن عيسى إن القرار اتخذته وزارة التجارة وهي سيدة في قرارها داخل قطاعها وأنه بصفته عضوا في الحكومة لا يمكنه مناقشة هذه القضية إلا في مكانها الملائم، مستدركا أنه بطبيعة الحال وزارة الشئون الدينية لن تطلب من الأئمة تحليل شرب الخمر.
وبخصوص الشبهة التي أثيرت حول صيغة سكنات عدل، قال بأن الوزارة كانت قد فصلت في الموضوع وتوصلت بعد مناقشات إلى أنه لا شبهة فيها وأن صيغة البيع بالإيجار هي شبيهة بصيغة البيع بالتقسيط.
وكشف الوزير عن قرار تحضير الوزارة لإنشاء مرصد وطني لمراقبة كل سلوكيات الأفراد المنحرفين التي يبلغ عنها المواطنون، سواء سلوكات منحرفة أو متطرفة، مثل ظاهرة التشيع التي قال إنها ظاهرة ذات خلفيات سياسية أكثر منها مذهبية، واستدل على ذلك بأن هناك من يدعو إلى التشيع من خلال ترويج صورة عن إنجازات وتطور حققته دول تتبنى المذهب الشيعي، مثله التيارات الفكرية الأخرى واللامذهبية، مؤكدا أن المرجعية الدينية الوطنية لا تعني إقصاء باقي المذاهب الدينية، وإنما اعتناق المذهب المالكي هو بصفته ميراث.
وبالنسبة للجمعيات الدينية في المساجد، قال بن عيسى بأن الوزارة لم تلغها وأن مشروع القانون الخاص بهذه الجمعيات هو مسألة وقت ومن شأنه أن يوفر الحماية القانونية للناشطين فيها، كما أوضح الوزير بأن الوزارة تقدمت بطلب للحكومة من أجل المراجعة التعويضية لموظفي القطاع قريبا.