زلزال سياسي في المغرب بسبب "عاصفة الحزم"

تحذيرات من تداعيات مستقبلية تهدد الأمن والاستقرار الداخلي للمملكة
لا يزال قرار إعلان السلطات المغربية انضمام قواتها للتحالف العسكري ضد الحوثيين في اليمن، يثير الجدل بعد انخراط أحزاب سياسية في حملة لتحذير الحكومة من تداعيات مستقبلية قد تهدد الأمن والاستقرار الداخلي للمملكة. وبينما انتقدت كيانات سياسية بشدة عدم تداول القرار في المجلس الوزاري المغربي أو عرضه أمام البرلمان للمصادقة عليه كما ينص على ذلك الدستور المغربي، دعت أخرى لأخذ "العبرة" من الموقف الجزائري المعارض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
ورغم الترحيب الواسع في صفوف الطبقة السياسية المغربية بمشاركة القوات العسكرية لبلادها في الحملة العسكرية ضد الحوثيين، إلا أن بعض التيارات السياسية اليسارية شنت "هجوما معاكسا" على الجهاز التنفيذي وعبرت بشكل صريح عن معارضتها وتحفظها عن "التدخل المغربي في الشؤون الداخلية لليمن". فيما رأى قطاع آخر من المغاربة أن المشاركة في هذه الحملات العسكرية خارج الحدود، يصرف البلاد عن الاهتمام بتحديات أمنية وأخرى تنموية تهم الداخل المغربي بشكل حيوي. وأعلن حزب الاتحاد الاشتراكي الموحد (المعارض) عن معارضته للمشاركة المغربية إلى جانب 9 دول أخرى في الحملة العسكرية على جماعة الحوثيين في اليمن، واصفا ما يجري حاليا في اليمن "بصراع النفوذ في المنطقة" وÇتدخلا في الشؤون الداخلية لليمنيين". و شدّد الحزب الاشتراكي الموحد على أن المملكة المغربية بهذه المشاركة تكون قد دعّمت دون وجه حق "عدوانا عسكريا على اليمن الذي يشهد انقساما بين معسكرين تتحكم فيهما مصالح إقليمية ودولية تعمل على تأجيج الفتنة الطائفية، والدفع بالمنطقة كلها إلى حرب إقليمية مدمرة".
وعبّرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب عن رفض حزبها الصريح لأي مشاركة مغربية في العدوان على اليمن، أو تقديم أي من أشكال الدعم العسكري لما وصفته بÇالتحالف الخليجي الرجعي والإمبريالي". وشجبت نبيلة ما وصفته ب"العدوان العسكري على الشعب اليمني"، وقالت إن الحزب شرع في التنسيق مع كيانات أخرى وجمعيات ومنظمات حقوقية فاعلة لإدانة "كل أشكال التدخل في شؤونه من قبل بعض القوى التي حولته إلى ساحة للصراع على النفوذ بالمنطقة". ودعت ضمن التصريح ذاته إلى أخذ العبرة من بلدان أخرى نأت بنفسها عن "تأجيج الفتنة بين اليمنيين"، في إشارة إلى الجزائر، مؤكدة على ضرورة تشجيع الحوار بين مكونات الشعب اليمني، وتعزيز دور الأمم المتحدة وسحب جميع القوات الأجنبية من اليمن.
من جهته، قال الخبير المغربي في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، عبد الرحمن مكاوي، إن "هناك بلدانا عربية وإسلامية قد لا ترتبط جغرافيا بالتطورات الجارية في المشرق العربي، لكنها قلقة من الانحراف المتفاقم للأوضاع السياسية والأمنية في اليمن خلال الفترة الماضية، واتجاهها لزحف متنامي للحوثيين ومن ورائهم إيران على أجزاء واسعة في اليمن وتهديدهم للسلطة الشرعية في البلاد".ويندرج الانخراط المغربي المُبكر في الحملة العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، حسب الخبير المغربي "ضمن تفاعله المتواصل مع مستجدات الشأن العربي والإسلامي، ورفضه للتهديد الذي يُشكله التمدد الشيعي في اتجاه باب المندب، إلى جانب وعيه بالخطر المحدق لهذه التطورات على أمن واستقرار بلدان الخليج العربي، التي يعتبرها المغرب عمقه الاستراتيجي وحليفا أساسيا في المنطقة، تربطه به علاقات تعاون وثيقة تاريخيا وسياسيا واقتصاديا".
السجال الذي أعقب إعلان السلطات المغربية انضمام قواتها للتحالف العسكري ضد الحوثيين في اليمن وعدم تداول القرار في المجلس الوزاري المغربي أو عرضه أمام البرلمان للمصادقة عليه كما ينص على ذلك الدستور المغربي، رأى فيه مكاوي "نقاشا صحيا"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن البت النهائي بشأن المشاركة في الحرب أو إعلانها هو بمقتضى الدستور أيضا من اختصاص الملك، باعتباره "رئيس أركان الحرب"، والمسؤول عن استقرار البلاد والدفاع عن أمنها.