زيادات مرتقبة في تسعيرة الكهرباء

سونلغاز لا تضمن عدم وجود انقطاعات كهربائية هذه الصائفة
دعا المدير العام لمجمع "سونلغاز" نور الدين بوطرفة، إلى إقرار زيادات جديدة في تسعيرة الكهرباء على أن تمس المؤسسات فقط في بدايتها خلال الفترة القادمة. وقال بوطرفة أمس خلال استضافته في برنامج ضيف التحرير على أمواج القناة الإذاعية الثالثة "أنا أطالب بزيادة في التسعيرة، ربما في المرحلة الأولى، لن تشمل عدادات الأسر وإن تشملهم لكن عبر زيادات غير محسوسة" قبل أن يضيف "الشيء المؤكد ان الأسعار يجب أن تتم مراجعتها فيما يخص كبار المستهلكين". وأوضح بوطرفة أن قرار رفع الأسعار المجمدة منذ سنة 2009 هو بيد الحكومة وحدها ولا دخل للمجمع فيه.
وتطرق بوطرفة في معرض تبريره إلى ضرورة رفع تسعيرة الكهرباء إلى تكلفة الإنتاج المرتفعة مقارنة بمداخيل الشركة، الأمر الذي يدفعها إلى تسجيل عجز في الميزانية السنوية كل سنة. وقال المدير العام في هذا الشأن "يشتري الزبائن النشطين الطاقة بسعر 2.20 دينار خارج الرسوم في حين تقدر تكلفة الإنتاج في حدود 3 دنانير"، مما يعطي الحق -حسبه- ضرورة إعادة تقييم السعر النهائي لاستهلاك الكهرباء في الجزائر على الأقل كبار المستهلكين من مؤسسات ومصانع ووحدات تجارية.
ولا يبدو بوطرفة واثقا حيال عدم تسجيل حالات انقطاع التيار الكهربائي هذه الصائفة "في الوقت الراهن نحن في مرحلة انتقالية، الوضعية ستعرف استقرارا آفاق 2016 و2017 وآمل أن لا نسجل انقطاعات في الطاقة في الصيف المقبل".
ولتحقيق الاستقرار الطاقوي قامت سونلغاز باستيراد ما قيمته 14 مليار دولار من التجهيزات خلال السنتين الماضيتين مما يعني أنها ساهمت بجزء كبير في تضخيم فاتورة الواردات للبلد التي بلغت 60 مليار دولار السنة الماضية حسب أرقام الجمارك، غير أن بوطرفة راهن على أن هذه الأموال المصروفة ذات تأثير إيجابي "الاستيراد ليس سيئا في حد ذاته، خصوصا إن كان هذا المبلغ يهدف إلى تأمين إنتاج الكهرباء في الجزائر".