سونلغاز تطلق برنامجا استثماريا ضخما ب 30 مليار دولار خلال 10 سنوات

فيما تتخذ الحكومة إجراءات لتجميد الزيادة في تسعيرتي الكهرباء والغاز

كشف أمس الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة، أن الحكومة اتخذت إجراءات لتجمبد الزيادة في أسعار الكهرباء والغاز على المدى القصير، مضيفا أن المجمع سيستثمر 30 مليار دولار خلال العشرية القادمة للاستجابة للطلب وتحسين الخدمات. وقال بوطرفة في تصريح للإذاعة أن مسألة زيادة أسعار الكهرباء والغاز ليست مطروحة على المدى القصير، حيث أن الوضع المالي الهش للمجمع لن يدفع مديرية سونلغاز إلى رفع تسعيرات الغاز والكهرباء المجمدة منذ عدة سنوات أو على الأقل في المستقبل القريب. وأوضح أن الدولة اعتمدت خيارا ونحن ندرجه في الإجراءات التي تم اتخاذها لا يهم إن كانت الدولة مصدر مواردنا أو الزبائن. لحد الآن احترمت السلطات العمومية التزاماتها. غير أنه لم يضف عن طبيعة الإجراءات المتخذة لتجميد رفع التسعيرة الحالية من قبل الحكومة. لكن بوطرفة اعتبر التجميد مؤقتا بالقول في وقت ما سيضطر المستهلك للدفع. و حول قضية الإنقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي قال مدير مجمع سونلغاز أن هناك جهودا من أجل تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، مشيرا في ذات الصدد أنه في 2011 ارتفعت ذروة الاستهلاك ب14 بالمئة بينما يتضمن برنامج المجمع للفترة 2010/2019 زيادة سنوية ب4.5 إلى 5 بالمئة. وأردف قائلا “هذا يعني أنه في كل سنة سيتم كأقصى حد إضافة ما يعادل 1200 ميغاواط من حيث وسائل الإنتاج دون إغفال النقل والتوزيع، مضيفا أنه سيتم تسجيل تحسن في العرض موضحا أن محطة ترقة للكهرباء (عين تيموشنت) ستصبح عملية قبل نهاية 2011 وأن منطقة جنوب البلاد ستشهد تحسنا ملحوظا في 2012.
وأضاف أنه سيتم إنجاز محطة للكهرباء بقوة 600 ميغاواط بحاسي مسعود وأخرى بقوة 400 ميغاواط بحاسي الرمل من أجل تحقيق التوازن والاكتفاء الذاتي في هذه المنطقة. على صعيد آخر كشف المتحدث أن المجمع يتوقع استثمار 30 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب المتزايد وتحسين نوعية الخدمات وقال أن سونلغاز ستواصل جهودها الاستثمارية إذ سيقوم المجمع برصد كل سنة قرابة 3 ملايير دولار الضرورية لتمويل مجموع استثمارات شركات المهن الأساسية للمجمع (إنتاج و نقل و توزيع.