الحكومة ترفض طلب سونالغاز بالزيادة في تسعيرة الكهرباء والغاز

بوطرفة يناقض تصريحاته السابقة

نور الدين بوطرفة: الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز
قال أمس، نور الدين بوطرفة الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز إن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، مازالت قادرة مرحليا على تغطية الطلب الوطني على الغاز والكهرباء الى حدود سنة 2012 دون إقرار أي مراجعة على تسعيرة كليهما، مرجئا هذه الضرورة الى سنة 2013، موضحا أن عائدات المشاريع الاستثمارية الحالية بإمكانها تغطية الفرق بين تكلفة الإنتاج وتكلفة الاستهلاك المتأثرة بزيادة الطلب الوطني.
*
* مأساة المواطنين مع الانقطاعات مازالت متواصلة
*
*
وقال المسؤول الأول على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة إن استثمارات سونلغاز الجديدة استطاعت أن تمد الشركة بالقدرة على تغطية الطلب، على اعتبار أن قيمة هذه الاستثمارات التي ستمتد الى أجال 2012 بلغت 5 ملايير دولار، في حين قدرت قيمة الاستثمارات التي جاءت تحت عنوان برنامج 2008 ب 2.9 مليار دولار وتم استهلاك نصفها، مستبعدا كلية تعرض استثماراته الى عجز في التمويل المادي إلى غاية 2012، وأوضح بوطرفة أن مصالحه لم تتلق الى اليوم، أي رد من لجنة ضبط الكهرباء والغاز بخصوص الترخيص بإقرار أي زيادة في تسعيرتي الكهرباء والغاز، في محاولة منه الى تفنيد المعلومات القائلة بإمكانية إقرار هذه الزيادات، في وقت كانت أكدت فيه مصادرنا أن مصالح سونلغاز جددت طلبها للجنة الضبط لمراجعة التسعيرة، الأمر الذي يؤكد أن مصالحه تلقت ردا من الحكومة يقضي بالرفض المسبق لأي زيادة.
*
واسترسل ضيف الإذاعة بشروحاته ليوضح أن قدرات سونلغاز الاستثمارية بإمكانها تغطية الطلب، على خلفية أن اللجوء الى إقرار الزيادة في التسعيرة سيكون القصد منه ضمان موارد جديدة لتمويل مشاريعه الاستثمارية وتغطية ارتفاع الطلب الوطني، ليعرج بعدها، موضحا أن مؤسسته ستشرع في تسديد ديون الشركة المترتبة عن إصدارها لقرضها السندي بداية من السنة الجارية. تصريحات الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز جاءت مناقضة تماما لتصريحاته السابقة، والتي أكد خلالها في عديد من المناسبات أن ارتفاع الطلب سيشكل عثرة حقيقية لمشاريعه الاستثمارية بداية من سنة 2010، في حال لم ترخص لجنة ضبط تسعيرة الكهرباء بالزيادة، والتي سبق أن حال القرار السياسي الصادر عن الحكومة دون ذلك، على خلفية أن الزيادة ستنتج تأثيرا سلبيا على القدرة الشرائية، خاصة وأنها تأتي موازية للزيادات التي تعرفها بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، كما تعد هذه التصريحات بمثابة إفصاح عن قرار الحكومة الرافض لذلك.
*
وفي سياق مغاير وبخصوص الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، بداية من يوم الخميس الماضي، طمأن المتحدث المستهلك، مرجعا الخلل الى العطب الذي لحق ثلاثة أعمدة رئيسية ذات الضغط العالي لنقل الكهرباء بفعل الرياح، مشيرا الى أن الأمر سيتم تجاوزه بإصلاح هذا العطب، في وقت كان قد صرح الرئيس المدير العام لتسيير المنظومة الكهربائية أن العطب أصلح ولن تعرف أي منطقة انقطاعا في الكهرباء، في وقت استمرت فيه هذه الانقطاعات الى مساء أمس.