7 ملايير دولار.. ضرائب "عمالقة" الاقتصاد في الجزائر

شرعت مديرية الضرائب والوزارة الوصية في مراسلة كل الشركات الكبرى العمومية والخاصة، إضافة إلى الشركات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الجزائرية قصد تبليغها بوجوب دفع مبالغ الضرائب المستحقة وتبرئة ذمتها أمام هذه الأخيرة قبل ان تلجأ إلى تجميد حساباتها البنكية، مع إمكانية متابعتها قضائيا، في حال رفضت التسديد قبل انتهاء المهل الممنوحة لها، حيث قالت مصادر على اطلاع على هذا الملف إن مستحقات الضرائب الإجمالية بلغت ما يعادل 7 ملايير دولار كمستحقات لسنة 2014 وحدها من دون إدراج المبالغ المالية التي تم الاتفاق على جدولتها رفقة المؤسسات العمومية الكبرى، حيث أكد مصادرنا أن هذا القرار لن يستثني كبريات الشركات على غرار سوناطراك وسونالغاز وحتى الجوية الجزائرية باعتبارها هيئات مالية مستقلة، إضافة إلى المجمعات الخاصة الكبرى التي لا تزال ضرائبها إلى حد الساعة عالقة والمستثمرين الأجانب، خاصة الناشطين في قطاع الطاقة، حسبما اكدته المصادر ذاتها. وأكد الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال المالية، أحمد زواوي، أن وزارة المالية قامت بمراسلة لجميع مصالحها بناء على أوامر مباشرة من الوزير الأول عبد المالك سلال، شددت فيها على متابعة وتحصيل كل المخلفات الضريبية وتحصيل كافة مخلفات المبالغ غير المحصلة، كخطوة وصفها المتحدث بالاستعجالية قصد سد أي عجز ممكن في الخزينة العمومية في وقت تتجه فيه حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال لمواجهة أزمة مالية مرتقبة خلال العام المقبل مع تراجع أسعار النفط منذ شهر جوان المنصرم.
من جهة أخرى، كشف المتحدث ذاته خلال تصريحات لÇالبلاد"، أمس، أن المديريات شرعت فعلا في تطبيق هذه التعليمة الوزارية، حيث أرسلت مجموعات من المفتشين إلى كافة المؤسسات المالية المعنية قصد تبليغها بالقرارات والإجراءات المتخذة في هذا الخصوص، حيث قال زواوي في هذا الإطار إن التعليمة تنص أيضا على وجوب تسريع الإجراءات إلى أقصى الحدود وتحصيل المبالغ في أقرب وقت ممكن، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، كشف المتحدث ذاته أن الوزارة الوصية وبأمر مباشر أيضا من الوزير الأول عبد المالك سلال قررت فتح تحقيقات معمقة تقوم خلالها بمراجعة السجل المحاسبي للضرائب الخاص بالشركات الأجنبية المتواجدة في الجزائر، إضافة إلى المجمعات الاقتصادية الخاصة والمستثمرين الجزائريين في كل القطاعات قصد التحقق من عدم وجود تهرب ضريبي فيها، وأشارت في هذا الاطار الكثير من التقارير الدورية التي تم رفعها إلى وزير المالية محمد جلاب وكذا الوزير الأول عبد المالك سلال وجود ما يقارب 40 بالمائة تهرب ضريبي خاص بالمؤسسات الأجنبية والخاصة في الجزائر، إضافة إلى إشارتها إلى أن ثلث الشركات الاقتصادية الخاصة في الجزائر تعمد إلى الإدلاء بتصريحات كاذبة وتمعن في الغش الضريبي للإفلات من الرقابة، وهو ما أدى إلى ضعف مستوى التحصيل الضريبي.