إقصاء مئات الموظفين من أكبر مسابقة في قطاع التربية

للمقصين حق الطعن في مصداقية إجراء المسابقات
تواجه مصالح وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط فضيحة كبيرة من شأنها المساس بمصداقية أكبر مسابقة توظيف عرفها القطاع شهر أوت المنصرم بسبب إقصاء مئات الموظفين من مسابقات التوظيف الأخيرة، إلى جانب إقصاء المئات من الناجحين شاركوا في المسابقات استنادا الى تعليمة أصدرها الوزير الأول، تمنع ذلك، بالرغم من انتهاء صلاحية سيريانها عند تنظيم المسابقات.
وذكرت مصادر من مديرية الوظيفة العمومية أن مصالح هذه الأخيرة وقعت في مأزق بسبب تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الصادرة في 24 جانفي من السنة الجارية، التي تمنع الموظفين أثناء الخدمة من المشاركة في المسابقات الخارجية للمناصب المالية الشاغرة المتبقية من السنة المالية 2013، علما أن آخر أجل لسريان مفعول التعليمة كان 30 جوان الفارط في حين واصل مسؤولو قطاع التربية العمل بها لحرمان المئات من الموظفين من المشاركة في المسابقات وحتى إقصاء الناجحين منهم. وذكرت المصادر أن مديرة الوظيفة العمومية تواجه حاليا مشكلة قانونية تخص وضعية مئات الموظفين التابعين لقطاع التربية، ممن رفضت ملفات مشاركتهم في مسابقات التوظيف الأخيرة، وأودعوا شكاوى لدى مصالح مديريات التربية والوظيفة العمومية، خاصة أولئك الذين سمح لهم في بعض الولايات باجتياز المسابقة قبل أن يتم شطب أسمائهم من قوائم الناجحين بسبب تعليمة انتهت صلاحياتها في 30 جوان أي قبل تنظيم المسابقات.
من جهة أخرى أكدت تعليمة وجهتها المديرية العامة للوظيفة العمومية، الى مفتشيها في جميع الولايات، تحوز "البلاد" على نسخة منها، أنه "بإمكان الموظفين قيد الخدمة المشاركة في مسابقات التوظيف وفقا للشروط المنصوص عليها في الرسالة المنشور رقم 03 المؤرخة في 14 جانفي 2001 المتعلقة بمشاركة الموظفين في مسابقات التوظيف الخارجي.
وجاءت هذه المراسلة ردا على استفسار وجهه مفتشو الوظيفة العمومية في بعض الولايات، عن مدى إمكانية مشاركة الموظفين في مسابقات التوظيف المزمع تنظيمها من قبل المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان سنة 2014. ويسمح منشور 2001 للموظفين بالمشاركة في المسابقات الخارجية المنظمة في قطاعات الوظيفة العمومية شريطة تقديم وعد بالاستقالة وإعلام الهيئة المستخدمة، وهو ما لم تراعه مصالح وزارة التربية، التي قامت بخرق القانون وحرمان مئات المستخدمين من حقهم القانوني المشاركة في مسابقات التوظيف التي أجريت مؤخرا.
ومن شأن عملية الإقصاء بهذه الطريقة أن يربك مصالح الوظيفة العمومية أثناء الرقابة البعدية لملفات الناجحين وكيفات إجراء المسابقة من طرف الإدارات العمومية خاصة أن هذه الأخيرة والوزارات والهيئات المعنية وعلى رأسها قطاع التربية ملزمون بتبرير أسباب إقصاء هؤلاء الموظفين من المشاركة وهناك من تم إقصاؤهم حتى بعد النجاح وهو ما يفتح المجال أمام المقصين لإمكانية الطعن في مصداقية إجراء المسابقات وبالخصوص في قطاع التربية.