مدارس دون نظافة و تلاميذ بلا إطعام

بقيت المئات من المؤسسات التربوية عبر الوطن أمس، دون تنظيف بسبب إضراب عمال الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين، وهو الشأن بالنسبة للتلاميذ الذين لم يتمكن الآلاف منهم من تناول وجبات الفطور على خلفية إضراب هذه الفئة التي تمسكت بالاحتجاج رغم الضغوطات الممارسة من طرف الإدارة التي بلغت حد الفصل من مناصبهم.
عاشت العديد من المؤسسات التربوية نوعا من الفوضى بسبب إضراب عمال الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين، حيث بقيت المئات من المؤسسات التربوية دون تنظيف، كما لم يتمكن الآلاف من التلاميذ من الاستفادة من وجبات الفطور خاصة بالمناطق الداخلية وحمل رئيس نقابة الأسلاك المشتركة بحاري مسؤولية الفوضى التي تعيشها المؤسسات التربوية التي ستستمر على مدار اليومين المقبلين ثم في شهر ماي المقبل إلى المسؤولة الأولى على القطاع نورية بن غبريت التي فضلت الطعن في شرعية الإضراب عوض الوقوف إلى جانب هذه الفئة المهمشة.
واستنكر المتحدث بشدة الضغوطات الممارسة من طرف وزارة التربية الوطنية عن طريق مدراء التربية و مدراء المؤسسات التربوية التي بلغت حد التهديد بالطرد رغم كونه مخالفا للقانون الذي يخول الحق في الإضراب. و أكد بحاري رئيس النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين أن نسبة الاستجابة للإضراب بلغت خلال الفترة الصباحية ما نسبته 41 بالمائة رغم تهديدات الإدارة ومن المقرر أن تعرف اليوم و غدا استجابة أكبر و أشار إلى ضغوطات تم ممارستها على المضربين بعدة ولايات، على غرار ولاية تيسمسلت، أين قام مقتصد بالتعدي ضربا على رئيس مكتب ولائي للنقابة وسيتم رفع شكوى ضد المعتدي لدى العدالة وهو الشأن لولاية ورڤلة، أين قام مدير التربية للولاية بإصدار وثيقة يؤكد فيها عدم شرعية الإضراب بالرغم من أن القرار من اختصاص العدالة، و هو الشأن للعديد من ولايات الوطن، أين تم تهديد المضربين بالفصل من مناصبهم في حال مواصلة الإضراب. و أكد بحاري تمسك عمال الأسلاك المشتركة بالإضراب إلى غاية تلبية مطالبهم على أن يتم تنظيم إضراب آخر عقب انتهاء إضراب الثلاثة أيام وذلك بتاريخ 11 و 12 و 13 ماي مع إمكانية التصعيد في حال بقاء الوضع على حاله.
وجدد بحاري المطالبة بضرورة فتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين حسب المرسومين التنفيذيين 08/04 و08/05 وإصلاح أخطاء الإدماج بالسلك التربوي لفئة المخبريين والاستفادة الفعلية بجميع المنح منها منحة الأداء التربوي، منحة التوثيق ومنحة المردودية ب40 بالمائة، بالإضافة إلى التفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية، مع إجراءات عملية لتفعيل كافة مقتضيات اتفاق يوم 28 أوت.