نقابات التربية تحذّر من "البركان الخامد" في المدارس بسبب تعليمة الوزارة

الردود السلبية لمطالب "الآيلين للزوال" تعجّل عودة الإضرابات الموحدة

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية النقابات إلى الرد سريعا على التناقضات التي حملتها إجابات حكومة سلال بخصوص انشغالات القطاع، والتعاون فيما بينها لتحقيق ما تبقى من مطالب من أجل التسوية العادلة لملف الآيلين للزوال والذين بدون إيجاد حلولا مرضية ومتوازنة وشاملة له، وحذّرت بذلك حكومة سلال بأنه لن يستقر القطاع وسيظل كالبركان الخامد الذي قد يثور فجأة وعندها لن تنفع التصريحات النارية ولا الخرجات الإعلامية، في وقت استهجنت فيه لجنة ”الآيلين للزوال” تناقضات الوصاية وتهربها في وقت معاناة استمرت 20 سنة.
ترى النقابة الوطنية لعمال التربية الاسنتيو أن الحكومة بعد التدابير التي تضمنتها التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 22 سبتمبر 2014 المكملة للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 6 جويلية 2014 أغلقت باب الإدماج نهائيا في وجه من أنهي التكوين بعد 3 جوان 2012، واكتفت بحلول ترقيعية تتمثل في الترقية إلى الرتب القاعدية ولاحقا إلى رتبة أستاذ رئيسي وهو ما يعني استحالة ترقيتهم إلى رتبة أستاذ مكون بالنظر إلى أن الوقت المتبقي لهم في الخدمة لا يسمح لهم بذلك. وأعلنت بذلك ”اسنتيو” مواصلة نضالها في هذا الإطار إلى إن تفتك مطلب إدماجهم في الرتب المستحدثة ممن أنهوا التكوين بعد جوان 2012، أو على الأقل السماح لهم بالمشاركة في التأهيل لرتبة مكون ورئيسي باحتساب 10 و20 سنة أقدمية. مع تقديم ضمانات بفتح المسابقات والتأهيل خلال سنتي 2014و2015.، قبل أن تتطرق إلى وضعية الأساتذة المفصولين في مسابقات التربية خلال سنة 2012 وتعلن استغرابها لحلول بمنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تجرى سنة 2014، علما أن التعليمة صدرت بعد إعلان نتائج مسابقات سنة 2014 فكيف يشاركون في مسابقات قد تم إعلان نتائجها. ورفضت النقابة تدابير ترقية الأساتذة والمعلمين وأساتذة التعليم التقني ليس لها أي أثر مالي رجعي سابق لتاريخ الترقية وتطالب بالأثر المالي الرجعي ابتدأ من تاريخ 3 جوان 2012 تاريخ صدور القانون الأساسي المعدل 12/240 لموظفي قطاع التربية.
أما موظفي المصالح الاقتصادية فدعت النقابة إلى استحداث منحة معادلة كمنحة الصندوق أو التسيير المالي لهم ربما تفي بالغرض وترفع عنهم الضيم والحيف.
في المقابل استهجنت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية ما تقوم به وزارة التربية التي لا تزال تنتهج سياسة الهروب إلى الأمام ولا تريد دراسة ملفهم الذي يعاني التهميش من قبل صدور المرسوم 90-49 (سنة 1990) والذي يحمل في طياته تناقضات كبيرة وإجحاف في حق أساتذة استغلوا في وظائف وحرموا الإدماج والترقية رغم حصولهم على الشهادات التي تؤهلهم لنيل تلكم المناصب.
وقالت اللجنة أن هناك تناقض أخرى يضاف إلى مسلسل تناقضات وزارة التربية التي تعيش تناقضات جمة فيما يخص وضعية أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية (PTLT) حيث يتم تصنيفه كأستاذ للتعليم الثانوي (PES) على الخريطة التربوية فقط وتوكل إليه مهام الرتبة ولا يعترف به كذلك لينال راتبه الشهري وفق ما يقوم به من مهام، مضيفة ”لقد واصلت وزارة التربية إدراج أستاذ التعليم التقني ضمن فئة أستاذة التعليم الثانوي على الخريطة التربوية للسنة الدراسية 2015/2014”.