نقابة عمال التربية تصر على إعادة النظر في القانون الخاص المعدل

قالت إنه حمل "إجحافا" و"تمييزا" بين أسلاك القطاع الواحد

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية من جديد وزارة التربية الوطنية والسلطات العمومية بمراجعة ما جاء في القانون الخاص لعمال التربية لمحو ”الإجحاف” الذي حمله و”التمييز ” بين الموظفين الذي تضمنه. أوضحت النقابة في بيان استلمت الفجر نسخة منه أنه ”بالرغم من انتهاء مناقشة القانون الخاص لعمال التربية بمعزل عن مقترحات نقابتنا وفي الوقت الذي تغازل فيه بعض النقابات الوصولية مديري الثانويات ونظارها وتوهمهم بتحقيق مطلب التصنيف خارج الصنف مستغلة طيبتهم في ضرب استقرار القطاع وتعطيل إدارة وتأطير الامتحانات المدرسية الوطنية فإن النقابة الوطنية لعمال التربية كما ألحت بالأمس على ضرورة اعتماد مقترحات قانون يراعي تطلعات جميع عمال القطاع ويحقق آمالهم، هاهي اليوم تجدد دعوتها إلى ضرورة إعادة النظر وعدم التسرع ورفع الظلم والإجحاف الذي لحق أغلب الأسلاك داخل القطاع وبخاصة المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي والمساعدين التربويين”. ووصفت النقابة في بيانها القانون الخاص ب”الكارثي” لعمال التربية في نسخته الأخيرة المعدلة والذي جاء - حسبها - ليلبي ”مقترحات وتطلعات فئة من عمال إحدى الأطوار التعليمية، مما أدى إلى إهمال بقية مطالب وانشغالات الأسلاك والرتب الأخرى”، مبينة أنها ”تطعن في المقترحات المشبوهة القاضية بنقل موظفين دون غيرهم خارج التصنيف”. وطالب البيان سالف الذكر بضرورة ”إدماج المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي والمساعدين التربويين في الرتب القاعدية للسلك دون شرط أو قيد واعتماد الأقدمية كشرط للإدماج في رتب الترقية مثلما اعتمد في سلك التعليم الثانوي، ووضع حد لسياسة التفريق بين عمال القطاع بحيث يستفيد جميع العمال من الامتيازات والتسهيلات التي حظيت بها أسلاك الإدارة والتفتيش وبعض الرتب وضرورة إدماج العمال المهنيين والأسلاك المشتركة داخل قطاع التربية دون قيد أو شرط وإعادة النظر في أحكام الإدماج الخاصة برتب التكوين مع ضرورة احتساب الأقدمية العامة والتكفل السليم بانشغالات مديري الثانويات والنظار بعيدا عن أشكال المزايدة أو وتغليب المصالح الضيقة على حساب تطلعات وانشغالات عمال القطاع”.
وألحت النقابة في بيانها على السلطات العمومية ضرورة إعادة النظر في القانون الخاص وفتح قنوات الحوار معها لتتم مراجعة الاختلالات التي نجمت عن سن قوانين دون دراية بعواقبها، مشيرة إلى أن عمال القطاع ”يتطلعون إلى قانون خاص يحقق الانسجام والتوازن بين مختلف الرتب والأسلاك بعيدا عن أشكال الإقصاء والتهميش الذي جاءت به النسخة الأخيرة المعدلة”.