نواب يحاكمون الهيئة التشريعية تحت قبة البرلمان

بوشاشي: "لغة الخشب خيانة يومية للشهداء.. اتقوا الله في الوطن"
حاكم نواب المجلس الشعبي الوطني، الحاليين والسابقين، وحتى الوزراء، وفقهاء القانون، الغرفة التشريعية، حيث أجمع المتدخلون أمس، خلال يوم برلماني على أن "السلطة التشريعية خاضعة لهيمنة السلطة التنفيذية"، فيما يرى البعض أنه "لا وجود لسلطة تشريعية في الجزائر"، خاصة أن 99 بالمائة من مقترحات قوانين النواب لم تر النور.
وأوضح رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، فيلالي غوني، لدى افتتاحه أمس اليوم البرلماني تحت عنوان "التشريع الجزائري بين النص والواقع"، أنه منذ الفترة التشريعية لسنة 1997 إلى يومنا هذا تم المصادقة على 250 نص قانون، مشيرا إلى أن ما يقارب 99 بالمائة من مقترحات القوانين التي يبادر بها النواب لم تر النور، باستثناء اقتراح واحد لنواب حركة الإصلاح في الفترة التشريعية بين 2002 و2005 المتعلقة بقانون الانتخابات، أما الفترة التشريعية الحالية فمن ضمن 16 مقترحا لنواب الشعب من بينهم 6 مقترحات لتكتل الجزائر الخضراء لم يحل أي واحد منها على اللجان المختصة. وفيما يتعلق بالقوانين المودعة من طرف الحكومة فعددها خلال هذه الفترة التشريعية 33 مشروعا نوقش منها 29 مشروع قانون.
أما من جانب فقهاء القانون، فيرى الدكتور مسعود شيهوب، أن "الحكومة تهيمن على التشريع"، من خلال العديد من العوائق القانونية منها المادة 122 من الدستور، المادة 161 من النظام الداخلي للمجلس، التي تثير -حسبه- مشاكل تقييد النواب عند دراسة التعديلات بعدم الخروج عن المادة التي يناقشونها، بالإضافة إلى تحديد 20 نائبا للمبادرة بمقترح قانون، ناهيك عن أن أي خلاف أو ما يسمى قضايا "عدم القبول" تتدخل السلطة التنفيذية لفك النزاع مما جعل الدكتور يطالب بضرورة منح المجلس الدستوري صلاحية التحكيم بين الحكومة والنواب وهؤلاء الآخرين والمجلس، بالإضافة إلى تعديل القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة. أما النائب بلعربي عن الجزائر الخضراء فإن "تغول" السلطة التنفيذية وصل لحد أن إنشاء السلطة التشريعية لا يكون إلا "بمباركة" من السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن واقع الجزائر يؤكد أنه "لسنا أمام سلطة تشريعية ولكن هيئة للمصادقة على القوانين".
من جهته، حاكم النائب المستقيل من المجلس، مصطفى بوشاشي، الهيئة التشريعية، مؤكدا أنه "لا يوجد في الجزائر سلطة تشريعية"، وضرب مثلا "إذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء فإن النشيد الوطني ينهى عن الكذب ولغة الخشب"، داعيا الجميع إلى أن "يتقوا الله في الوطن"، واصفا الحديث عن السلطة التشريعية بمجرد "ترف فكري" في ظل وجود "مكتب لتسجيل مشاريع الحكومة"، مشيرا إلى "غياب سلطة تشريعية تحمل أمانة الجزائريين والجزائريات". وفتح المتحدث النار على مكتب المجلس باعتباره "لا يقوم بعمله بل هو مؤسسة من مؤسسات السلطة التنفيذية داخل المؤسسة التشريعية". أما مجلس الأمة قال إنه "خلق للإبقاء على منطق أن مصدر السلطة ليس الشعب"، واعتبره بمثابة "حاجز مزيف للديمقراطية في الجزائر".