سلال سينزل إلى البرلمان أواخر الشهر الجاري

4 مشاريع في حقيبة خليفة أويحيى

علمت السلام أنّ عبد المالك سلال الوزير الأول. سينزل إلى المجلس الشعبي الوطني أواخر الشهر الجاري لعرض مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء أول أمس للنقاش على طاولة البرلمان. في وقت استبعدت مصادرنا عرض سلال لبيان السياسة العامة أو عرضه برنامجا حكوميا جديدا. عدا احتمال إدراج إضافات كفيلة بتسريع عجلة مشاريع مخطط التنمية الخماسي.
وسيكون نواب البرلمان على موعد مع نقاش يتوقع أن يتميز بالسلاسة في ظل إحكام كل من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. العاكفين على دعم سياسات الرئيس بوتفليقة وكل مناوراته للسيطرة على أروقة مبنى زيغود يوسف بحكم احتضانهما للأغلبية الساحقة من نوابه بخصوص كل مشروع قانون المالية والمحروقات. إلى جانب مشروع قانون المعاشات العسكرية. وكذا مشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس الموقعة في الحادي عشر جويلية 2011. ومشروع إلغاء التصنيف لقطع أرضية فلاحية تم تخصيصها لإنجاز سكنات ومرافق عمومية. كان مجلس الوزراء قد صادق عليها أول أمس عقب مباشرته لأعماله التي تناول في خضمها بالدراسة والموافقة مشروع مخطط عمل الحكومة المتضمن للأعمال المطلوب النهوض بها لمواصلة تنفيذ مختلف البرامج القطاعية والإصلاحات المسطرة في برنامج رئيس الحكومة. وبحكم عدم إشرافه على الجهاز التنفيذي خلال الفترة السابقة. استبعد متابعون للشأن السياسي إمكانية إقدام عبد المالك سلال على عرض برنامج السياسة العامة على البرلمان. حتى وإن كان ذلك يناقض ما يوجبه الدستور الجزائري الذي ينص على كون الحكومة مطالبة سنويا. بتقديم بيان السياسة العامة أمام السلطة التشريعية. علما أنّ آخر عرض لبيان السياسة العامة كان في أكتوبر 2010. وذهبت المصادر ذاتها إلى نفي تقديم سلال برنامجا جديدا باستثناء بضع تعديلات وإضافات كفيلة بتفعيل مشاريع مخطط التنمية. وعلى رأسها إنجاز مشروع مليون وحدة سكنية في موعدها المحدد سنة 2014 مع تنويع عروض السكن. وكذا إتمام القليل مما تبقى من مشروع الطريق السيار شرق غرب. فضلا على مباشرة استكمال بناء عدد كبير من المحلات التجارية المندرجة ضمن مشروع ال 100 محل الذي غابت معالمه في العديد من بلديات الوطن. وكذا دفع عجلة مشروع في كل ولاية جامعة.