المعارضة تتجه نحو مقاطعة عرض مخطط عمل الحكومة يوم 1 جوان

منذ سنة 1997 أربع حكومات طبقت المادة 84 وقدمت بيان السياسة العامة

تتجه الأحزاب المعارضة داخل قبة المجلس الشعبي الوطني إلى مقاطعة جلسة عرض مخطط عمل الحكومة الذي سيقدمه الوزير الأول عبد المالك سلال، الأحد المقبل، بسبب عدم امتثال الحكومة لتقديم بيان السياسة العامة، حيث لم تقدم 10 حكومات منذ سنة 1997، سوى أربعة بيانات سياسات عامة، ثلاثة منها لأحمد اويحيى، وواحد لبن فليس. القرار الذي تحضر له المجموعات البرلمانية للأحزاب المعارضة داخل البرلمان، ناجم مثلما أكده لنا، العضو القيادي في حزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، عن ”الاحتقار” الذي تتعامل به الحكومة مع البرلمان الذي أخرست أصوات نوابه من شدة مطالبتها باحترام سيادة المجلس، مضيفا أن نواب المعارضة ليسوا مجرد أداة لتزكية عمل الحكومة، ولا يشكلون ديكورا فقط ما دام لا يؤخذ بأي اقتراح لهم، وواصل بأن ”البرلمان لم يعد مكتب تسجيل للمشاريع الحكومة، بل هو أقل بذلك بكثير الآن، وهذا الأمر لا نقبله وسنشكل قطبا داخل البرلمان في المستقبل”.
ويرى المتحدث أن الجهاز التنفيذي داس على المادة 84 من الدستور التي تلزم الحكومة بعرض بيان السياسة العامة والحصيلة السنوية لأدائها أمام نواب الشعب، ويناقشونها في الإخفاقات التي سجلتها بخصوص إنفاق المال العام ومدى تقدم المشاريع المختلفة، غير أن ذلك الحق، يضيف بن خلاف، ”انتهك ولم يلتزم الوزير الأول عبد المالك سلال منذ توليه الحكومة بعرض بيان السياسة العامة، كما أن وزراء الحكومة لا يردون على الأسئلة الشفوية والكتابية للنواب”، وقال إنه منذ 1997 لم تعرض سوى أربعة بيانات سياسات عامة، الأول سنة 1998 من قبل أحمد أويحيى، والثاني في 2001 من قبل بن فليس، والثالث والرابع لأحمد أويحيى”.
والأحزاب المعنية بالمقاطعة هي جبهة العدالة والتنمية، التكتل الأخضر بأحزابه الثلاثة حركة مجتمع السلم وحركتي النهضة والإصلاح، فضلا عن إمكانية التحاق حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي يسبب لنفسه حرجا إن التحق بالمقاعد، أمام معارضة الإسلاميين لعرض مخطط عمل الحكومة، بالإضافة إلى الشتات أي النواب الأحرار والمنحدرين من أحزاب مجهرية.