جهيد يونسي يعلن انسحابه بطريقة مفاجئة

أعلنت حركة الإصلاح الوطني، عن طلب أمينها العام، محمد جهيد يونسي، تنحيه من منصب الأمانة العامة، ليستخلفه على رأس الحركة النائب فيلالي غويني، وذلك خلال اجتماع لمجلس الشورى مساء أول أمس. واجتمع مجلس الشورى الوطني لحركة الإصلاح الوطني، يوم الجمعة الماضي، بالمقر المركزي للحركة في دورة استثنائية، قدم خلالها محمد جهيد يونسي عرضا عن الأوضاع السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد، حيث أكد أن الحل يكمن في "قبول النظام الانصياع للإرادة الشعبية" لإضفاء الشرعية على المؤسسات السيادية للدولة بعيداً عن أي وصاية أو تحوير، وذلك من خلال اعتماد هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، تتمتع بالصلاحيات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية من بداية العملية إلى نهايتها.
النقطة الثانية في جدول أعمال الدورة، هو طلب الإعفاء من الأمانة العامة للحركة، الذي تقدم به الأمين العام محمد جهيد يونسي، حسب ما أوضحه الأمين الوطني للإعلام، عبد الغاني بودبوز، مؤكدا أن يونسي شدد على ضرورة تقلد وجوه جديدة من شباب الحركة للمسؤولية، موضحا أنه سبق وأن طلب الإعفاء غير أن مكتب الحركة رفض طلبه مرتين، غير أن يونسي بقي مصرا على ضرورة التنحي من الأمانة العامة، وأضاف بودبوز أن المكتب الوطني للحركة رشح النائب فيلالي غويني، ليتم تزكيته من طرف مجلس الشورى الوطني، كأمين عام جديد للحركة. وأوضح بودبوز أن يونسي يبقى مناضلا في الحزب ويشغل منصب عضو في مجلس شورى الحركة.