وزير التجارة يكشف عن مشروع تحديد مدة صلاحية السجل التجاري

كشف اليوم الثلاثاء وزير التجارة مصطفى بن بادة من ولاية البليدة أنه سيجري تنفيذا لقانون المالية التكميلي لسنة 2010 تحديد و لأول مرة مدة صلاحية السجل التجاري التي كانت في السابق مفتوحة على طول الدهر. و ذكر وزير التجارة أن هذا الإجراء الذي سيتم بناءا على قرار وزاري سيصدر كأقصى أجل نهاية شهر نوفمبر الداخل يجري حاليا التحضير له من حيث تحديد مدة صلاحيته وذلك بمراعاة نشاط كل قطاع على حدة.
وأضاف مصطفى بن بادة أن الهدف من وراء هذا الإجراء الذي كان يتم في السابق إلا إذا تقدم صاحبه بشطبه أو عن طريق قرار قضائي هو محاربة بعض الظواهر كقضية كراء السجلات التجارية التي شملت يقول الوزير إلى جانب المرضى المعتوهين و الموتى.
و كشف الوزير أنه سيمنح فترة زمنية تتراوح بين الثلاثة أشهر و السنة لحاملي هذه السجلات ليعاد تسجيلهم من جديد لتكون مدة صلاحيته مضبوطة و قابلة للتجديد.
و يندرج هذا الإجراء يضيف ممثل الحكومة في إطار المنظومة التي تضم إلى جانب ذلك تطهير السجلات التجارية و تسهيل عملية الشطب إلى جانب أفكار أخرى هي في طور الدراسة من شأنها أن تسمح تدريجيا في التحكم في الممارسات الجارية التي تأثر على المنظومة الاقتصادية.
من جهة أخرى و فيما تعلق بمحاربة التجارية الموازية كشف وزير التجارة عن تنصيب قريبا لورشة وطنية تقودها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية تضم إلى جانب وزارة التجارة عدة قطاعات أخرى سيخول لها إيجاد حلول عملية و ناجعة للقضاء على مشكل التجارة الموازية الذي يطرح بقوة.
و ذكر الوزير أن الهدف من تنظيم هذه اللجنة الوطنية هو وضع منظومة متكاملة و متجانسة تعمل على إيجاد حلول متعددة الأشكال من فضاءات بديلة على جميع المستويات من أحياء و بلديات و دوائر كذا على المستوى الجهوي سيتم تجسيدها خلال الخمس سنوات المقبلة .
وقال أن العمل الذي تقوم به الوزارة على مستوى السجل التجاري و المتعلق بتطهير البطاقية يندرج كذلك ضمن تجميد منابع السوق الموازية باعتبار أن هذه الأخيرة لديها ممونين و بالتالي معالجة هذا المشكل جزئيا.
كما ستعمل هذه اللجنة على إيجاد حلول لعصرنة الفضاءات التجارية و امتصاص البطالة من خلال توفير فضاءات جديدة سترافق فيها الوزارة يضيف السيد بن بادة المجموعات المحلية في إنشاء الفضاءات التجارية الجهوية باعتبار أن البلديات ليس لها أموال.
و ستقترح الوزارة يضيف الوزير مشاركة البنوك في هذه العملية و ذلك من خلال قروض ميسرة تساهم فيها الخزينة العمومية في إطار استثمار محلي باعتبار أن هذه الفضاءات سيتم إيجارها للخواص و بالتالي مداخيل إضافية للبلديات علاوة على تجنيد أسلاك الأمن.
و قال الوزير "أننا نسعى إلى معالجة هذه القضية في إطار تقديم بديل مقبول و شرعي يدخل في إطار السياسة العامة الاقتصادية للبلاد و ليس قطع أرزاق بعض شرائح المجتمع التي تعتمد في مدخولها على التجارة الموازية."
كما أن الهدف من هذا الإجراء هو محاصرة مختلف أنواع الغش و التحايل لا سيما و أن هذا الإجراء يأتي يضيف ممثل الحكومة موازاة مع البرنامج المتعدد المكونات و الذي يضم إلى جانب ذلك تطهير منظومة السجل التجاري الذي شرع فيها السنة الماضية و التي قال عنها الوزير أنها بدأت تعطي ثمارها.
و استدل الوزير بفترة جويلية إلى غاية سبتمبر المنصرم التي تضاعفت خلالها عملية شطب السجلات التجارية إلى 300 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.
و أرجع ممثل الحكومة أسباب هذه الوضعية الإيجابية إلى دخول حيز التنفيذ تدبير قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و الذي أعفى المتعاملين الذين يودون شطب سجلاتهم التجارية تقديم مستخرج جدول الضرائب مصفى و استبدالها بتقديم شهادة الوضعية الجبائية و هو الأمر الذي يسهل معرفة السجلات التجارية الذي يمارس أصحابها نشاط فعلا أو لا.
يذكر أن الوزير أشرف خلال زيارته لولاية البليدة على وضع حيز الخدمة المقر الجديد للمركز المحلي للسجل التجاري إلى جانب الوقوف على أشغال سوق الجملة للخضر و الفواكه لبوقرة و سوق التجزئة لوادي العلايق.
كما تفقد أشغال انجاز مقر المديرية الجهوية للتجارة الذي يعرف أشغاله نوعا من التأخر طالب باستدراكه في أقرب الآجال.