50 إماما لهيئة الإفتاء الوطني

إنشاء مؤسسات صغيرة تموّل من مداخيل الأوقاف
اختارت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف خمسين إماما من مختلف ولايات الوطن للمشاركة في عضوية هيئة الإفتاء الوطنية حسب ما كشف عنه وزير القطاع محمد عيسى. وأوضح الوزير في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية أن هؤلاء الأئمة سيتلقون "تكوينا عاليا" بجامع الأزهر في مصر لنيل شهادة إمام مفتٍ من أجل المشاركة في عضوية هيئة الإفتاء الوطني، مشيرا إلى أن هيئة الإفتاء ستضم بالإضافة إلى هؤلاء الأئمة، الأمناء العامين للمجالس العلمية الولائية إلى جانب دكاترة في العلوم الشرعية وعلماء مختصين في مجالات أخرى مثل الطب والاقتصاد والقانون وعلم الفلك.
وأبرز الوزير أن الهدف من توسيع وتنويع عضوية هذه الهيئة هو "دراسة مسائل الفتوى بشكل دقيق"، مشيرا إلى أن رئيس هذه الهيئة التي لم يتم بعد ضبط تسميتها ينتخب من قبل أعضائها لفترة محددة، مؤكدا أن قطاعه يتوجه نحو إنشاء مؤسسات صغيرة تمول من مداخيل الأوقاف عبر القروض الحسنة، موضحا أنه يتم التفكير في إنشاء مؤسسات صغيرة تمول عن طريق القروض الحسنة التي تمنح للشباب من مداخيل الأوقاف عبر استحداث صندوق خاص للأوقاف عوضا عن منح هذه القروض من صندوق الزكاة، مستشهدا ببعض النماذج "الناجحة" على غرار مؤسسة "طاكسي الوقف" التي أنشئت في إطار مؤسسة وقفية ذات أسهم, وهوما سيساهم كما قال في تنمية الأوقاف من خلال استغلال مخرجات هذه المؤسسات الوقفية في تمويل مشاريع وقفية أخرى.
وأبرز عيسى أن صندوق الزكاة "لم يعد يمنح قروضا حسنة من الأموال المحصلة من الزكاة بل من الأموال المسترجعة من القروض الحسنة المقدمة سابقا" مبرزا أن "نسب استرجاع هذه القروض ضعيفة جدا مما دفع إلى تجميد منح قروض حسنة جديدة من الأموال المحصلة من الزكاة"، وأن أموال الزكاة المحصلة مع بداية السنة الجارية ستوجه إلى الفقراء والمعوزين عبر صكوك تمنح بشكل دوري للعائلات وتترواح قيمة هذه الصكوك بين 5.000 و10.000 دج تمنح أربع مرات في السنة للعائلة الواحدة.
وبالمناسبة ذكر الوزير أن عدد المشاريع التي سجلت في إطار القرض الحسن بلغت 8.000 مشروع البعض منها نحج والبعض الآخر فشل.