إستراتيجية جديدة للتخلص من نفايات المصحات الجوارية بالعاصمة

تقارير اللجنة الولائية تجبر مديرية الصحة على التحرك الاستعجالي

كشفت التقارير ”السوداء” التي قدمتها لجنة الصحة والبيئة بالمجلس الولائي، عديد من التجاوزات الخاصة بخرق القانون البيئي بالمصحات الجوارية، خاصة ما تعلق بالنظافة وكيفية تسيير النفايات الطبية وتصنيفها من درجة الخطورة وردمها وإتلافها بالمحرقات عمومية وفق المعايير الدولية المعمول بها، رغم ضخ ملايير الدينارات للنهوض بالقطاع.
قامت لجنة الصّحة والبيئة على مستوى المجلس الولائي بتتبع معظم المصحات الاستشفائية التي تضمنها تقرير لجنة الصحة لولاية العاصمة ببلديات برج البحري، الرغاية، عين البنيان، وهرواة، وغيرها من النقائص والسلبيات، ما دفع المصالح المسؤولة إلى إعادة هيكلة استراتيجية القطاع الصحي بأوامر وزارة عبد المالك بوضياف بالاعتماد على وسائل تقنية جديدة، والمتعلقة باقتناء آلات حرق النفايات الطبية بدل الحرق العشوائي وضم كافة نفايات المصحات الجوارية إلى المستشفيات لضمان نقلها وحرقها بالطرق التي تضمن الصحة البيئية، مقارنة بالسابق أين تتكفل المؤسسات الجوارية الاستشفائية بالتخلص منها، ناهيك عن اعتماد طريقة التصنيف حسب درجة الخطورة وكيفية ردمها وإتلافها وفق المعايير الدولية المعمول بها، مع التحسيس لأصحاب القطاع تحمل مسؤولية الرمي أوالحرق العشوائي لها في ظل التجاوزات غير القانونية في حق البيئة وإمكانية تسخير الآلات الخاصة بعملية الحرق.
وكشف مدير الصحة لولاية العاصمة، محمد ميراوي، أن مصالحه ستعمل على تطبيق تغييرات جذرية بالتعاون مع الوزارة الوصية لسد الفراغ الذي تعرفه هذه المؤسسات الاستشفائية، في ظل شكاوى المواطنين بالموازاة مع تقارير اللجنة التي وصلته خاصة تلك المتعلقة بالشق البيئي.
وأكد محمد ميراوي أنّ المصحات الجوارية تعرف العديد من النقائص والسلبيات في ما يتعلق بالنظافة، وهو ما أظهره التقرير الذي أعدته لجنة الصحة والبيئة على مدار سنة كاملة من التحقيقات، مضيفا على أن القطاع يتطلب توفير كافة الضروريات من أجل ضمان العلاج الكامل للمريض. وتعمل لجان الصحة الحالية من خلال التوصيات التي طرحت أمام والي العاصمة عبد القادر زوخ، والتي ستؤخذ بعين الاعتبار من خلال العمل الميداني لمختلف اللجان والفرق المختصة للتكفل بالمريض على جميع الأصعدة، خصوصا إذا تعلق الأمر بالعلاج في المؤسسات الجوارية والمصحات الاستشفائية عبر بلديات العاصمة. وفي ما يخص الحلول والمتخذة لاحتواء هذا الوضع، لجأت السلطات إلى حلول استعجالية في ما يخصّ التهيئة والتكفل الصحي بالمريض، ناهيك عن تعزيز القطاع بالموارد البشرية، والتي سجلت فيها لجان الصحة ونقص فادح في كل البلديات من أطباء مختصين بالنساء الحوامل، الأطفال والأمراض المزمنة.. ببلديات برج البحري، الرغاية، عين البنيان وهرواة، وغيرها من البلديات التي عملت اللجنة على زياراتها لكشف الوضعية الخاصة بها تطبيقا للتقنية الجديدة لاستدراك كل النقائص.
وتعمل وزراة الصحة وإصلاح المستشفيات على تكوين الموارد بهدف سد الفراغ الموجود بالقطاع على المستوى الوطني، وعلى مستوى الولاية، بعد تقارير التي وصلت الوزارة مؤخرا، والتي انتهت بجملة من التعليمات الخاصة بإعادة تثمين القطاع وترشيد الميزانية ومتابعة النفقات وتوجيهها.