الأمينة العامة السابقة بوزارة الصحة لم تطبق تعليمات الوزير بالتحقيق في ميزانية المستشفى

وثيقة سرية تثبت خرق القانون في إبرام صفقات "وهمية "بمستشفى مايو

تكشف الوثيقة السرية التي تحصلت "النهار" على نسخة منها ،أن التقرير الذي أعدته المفتشية العامة لوزارة الصحة بالتنسيق مع مديرية المالية و الوسائل حول جملة الاختلاسات التي مست مستشفى محمد لمين دباغين "مايو "سابقا بباب الواد ، فضلا عن الثغرة المالية التي اكتشفت في ميزانية المستشفى المقدرة بأكثر من 17 مليار سنتيم، يؤكد أن كل هذه الصفقات "الوهمية" فيها خرق واضح للمرسوم الرئاسي الحامل لرقم 02.250 المؤرخ في ال24 جويلية من سنة 2002 المعدل و المتمم المتضمن قانون الصفقات العمومية.
و تفيد ذات الوثيقة التي تم إرسالها لوزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، أن التجاوزات و التلاعبات الخطيرة التي مست صفقة اقتناء عتاد الجراحة و العلاج من شركة "اكسبونسماند"ذات الطابع المحلي بقيمة إجمالية فاقت ال 17 مليار سنتيم المبرمة من طرف المدير العام لمستشفى "مايو" جاءت منافية للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92.414 المتضمن الالتزامات التي يجب أن ترفق بوصولات الطلب إلى جانب الفاتورة الأولية في حال لا يتجاوز المبلغ حدود الصفقة العمومية ، و هو الإجراء الذي لم يتم احترامه على الإطلاق.
و على صعيد متصل ، فقد جاء في فحو الوثيقة أن الدفع المسبق للمعدات التي لم يتحصل عليها المستشفى إلى حد اليوم ، لم يتم الإشارة إليها ضمن قانون الصفقات ، و هو ما يبرر أن الصفقات العمومية المذكورة أعلاه في المرسوم 90.21 المعدل و المتمم و المرسوم 97.268 الذي يعين الإجراءات المتضمنة النفقات العمومية و كذا مسؤولية المسير .
و موازاة مع ذلك ، كشفت مصادر مقربة من وزارة الصحة في تصريح ل"النهار" أن العملية التي توجد محل تحقيق أتت بخسارة كبيرة على الخزينة العمومية وفقا للتنظيم المعمول به ، خاصة المادة 88 التي تسمح لمجلس المحاسبة بتطبيق المواد المذكورة ، مشيرا إلى أن التقرير الذي تم رفعه لوزير الصحة أدى بالمدير العام لمستشفى "مايو" إلى توقيف و "كبح" كل القوانين ضاربا بذلك الصبغة القانونية التي كان لابد إضفاؤها على الصفقات المبرمة من طرفه عرض الحائط ، و هو ما يعكس مسؤوليته المدنية و الجزائية قبل أي اعتبار.
و أفدت مراجعنا ، أن وزير الصحة مباشرة بعد تلقيه لتقرير لجنة التفتيش أعطى تعليمات صارمة و رسمية للأمينة العامة السابقة بوزارة الصحة التي تم تنحيتها منذ حوالي 15 يوما يحثها على مراسلة المفتشية العامة للمالية و كذا مجلس المحاسبة لتسليط الضوء على ميزانية مستشفى"مايو" ، غير أن هذه الأخيرة تغاضت عن الأمر و لم تنفذ التعليمة دون أن تقدم أي تبرير ، و جدير بالذكر أن الأمينة العامة المنتهية مهامها سبق لها و أن تورطت في قضية تقديم التسهيلات للمدير العام السابق لمستشفى البليدة لتحويل الاعتمادات المالية من باب إلى آخر.
و أمام كل هذا ناشدت مراجعنا السلطات المحلية للتدخل السريع لتطبيق القانون من أجل إنقاذ المؤسسات العمومية الاستشفائية و متابعة المتورطين في اختلاس ميزانيتها.