"كاميرات في غرف التحقيق بمراكز الشرطة"

"قفة رمضان لا تمس بكرامة الجزائريين يا بن حبيلس"
نقل فاروق قسنطيني، رئيس الجنة الوطنية لحقوق الانسان، أمس، تأكيد المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل بتزويد غرف التحقيقات بمراكز الشرطة بكاميرات مراقبة في القريب العاجل، لضمان السير الحسن لعمليات الاستجواب.
وقال قسنطيني خلال ندوة صحفية أقيمت بمنتدى ديكا نيوز بالعاصمة، أن تزويد غرف التحقيقات بالكاميرات سيكون إضافة كبيرة في مجال ضمان شفافية التحقيقات وأن العمل على تركيب الكاميرات في المحاكم سيكون داعما أكبر لتكميم الأفواه المشككة في مصداقية التحقيقات، واستشهد قسنطيني بمحاكمة الخليفة، حيث وفي غياب الكاميرات تراجع معظم الشهود عن التصريحات التي أدلوا بها أثناء التحقيقات مدعين أنهم كانوا مجبرين على الإدلاء بالتصريحات الأولية.
وأوضح قسنطيني حول قانون مكافحة الفساد، أن قانون محاربة الفساد الصادر في فيفري من سنة 2006 لا يزال ناقصا، فمن غير المعقول حسب قسنطيني أن تكون أقصى عقوبة لاختلاس الأموال 10 سنوات فقط، ناهيك عن توحيد الحكم بين المدانيين بهذه التهمة مهما اختلفت كميات الأموال المختلسة، داعيا إلى تعديل القانون لتجنب السلبيات الناجمة عنه.
وبخصوص الاختلالات التي تصاحب عملية توزيع قفة رمضان، انتقد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان الإجراءات التي قامت بها مؤخرا رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس من استبدال قفة رمضان بمبلغ مالي، معتبرا أن المحتاجين الجزائريين اعتادوا على نظام المساعدة عن طريق القفة وأن اعتبار بن حبيلس المساعدة عن طريق القفة بأنها تمس كرامة الجزائريين أمر غريب، ورغم ذلك أكد قسنطيني أن الرابطة لا تستطيع تقييم العملية حتى نهاية الشهر الكريم، مبرزا أنه لا يملك إحصاءات حول العدد الفعلي للفقراء في الجزائر كون الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان لا تمتلك الإمكانيات المادية للقيام بهكذا إحصاءات على المستوى الوطني في الوقت الذي لا تملك فيه حتى مقرات رسمية في الولايات.
أما عن عدم نشر المخطط التقييمي لوضعية حقوق الانسان في الجزائر لسنة 2014، قال فاروق قسنطيني إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ستعرض المخطط في الأسابيع القادمة بعد أن عرضته على رئيس الجمهورية، مضيفا أن الرئيس لم يقدم أي ملاحظة تخص التقرير وهو ما سيعجل بنشره.