اتهمه التجار بترتيب عملية بيع منقولات بالمزاد العلني لفائدة مجهول: مفتش أملاك الدولة بالشلف في قفص الاتهام

لاتزال فضيحة بيع منقولات بالمزاد العلني في بلدية تاوقريت بالشلف تتفاعل يوما بعد آخر وذلك بسبب الخروقات القانونية والشبهات التي أثيرت حول هذا الملف، حيث فوجئ عدد من التجار ببيع سيارة من نوع ''رونو ماستر'' بدون سند قانوني وطالبوا بفتح تحقيق لتعرية فضيحة مفتش أملاك الدولة الذي عمل جاهدا على منح المزاد بقيمة 28 مليون سنتيم لأحد الأشخاص المشاركين في الوقت الذي اقترح آخر قيمة 30 مليون سنتيم ولم يستفد منها وهو العرض الكبير الذي عرفته عملية بيع العتاد ذاته.
وتعود وقائع الفضيحة حسب الوثائق التي تتوفر ''البلاد'' على نسخ منها أنه تم بيع عتاد بلدية تاوقريت عن طريق البيع بالمزاد العلني كما هو ثابت في محضر إرساء المزاد العلني المنجز من طرف مفتش أملاك الدولة والذي أشار في ختام محضره إلى أن الذي رسا عليه المزاد العلني هو تاجر، في الوقت الذي رفضه المشاركون الآخرون باعتبار المبلغ المعروض أقل عرضا وأكدوا على وجود اختلالات وخروقات رافقت عملية البيع بالمزاد العلني وكل الإجراءات منذ فتح الأظرفة إلى إعداد محضر إرساء المزاد وأن المحضر المشار إليه يعتبر غير قانوني وباطلا.