الحكومة "تُجبر" المواطنين على وضع أموالهم في البنوك

لجأت الحكومة مؤخرا إلى إقرار عدة إجراءات تجبر تارة وتحفز تارة أخرى المواطنين على وضع أموالهم في القنوات البنكية، وذلك بهدف رفع القدرات المالية للبنوك بغية تهيئتها لتمويل مشاريع الدولة، عوض الخزينة العمومية المتهالكة بفعل تراجع أسعار النفط.
وفرضت الحكومة من خلال مرسوم تنفيذي جديد التعامل بالصكوك البنكية وبطاقات الدفع في بعض المبادلات التي تفوق قيمتها ال 100 مليون سنتيم وهذا انطلاقا من الفاتح جويلية، وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 15-153 الذي إلزم دفع قيم كل المبادلات التي تساوي أو تفوق 5 ملايين دينار جزائري لشراء الأملاك العقارية عبر البنوك والأمر نفسه بالنسبة لكل المبادلات التي تتجاوز قيمتها مبلغ 1 مليون دينار الموجهة لشراء اليخوت وسفن النزهة شراعية كانت أو مزودة بمحرك مساعد، إضافة إلى المعدات المتحركة الجديدة والتجهيزات الصناعية والسيارات الجديدة، وكذا الدراجات النارية والدراجات المزودة بمحرك خاضعة للترقيم لدى وكلاء السيارات أو موزعين آخرين ومعيدي البيع المعتمدين، والأمر نفسه بالنسبة للسلع القيمة لدى تجار الأحجار والمعادن الثمينة والسلع العتيقة والتحف الفنية والشراء في المزاد العلني لأثاث ومنقولات مادية.
ورغم أن وزير المالية اعتبر أن القرار جاء لتوفير الراحة للمواطن وتأمين تعاملاته وكذا تسهيلها، فإن الهدف من القرار حسب مراقبين يتجلى بوضوح في رغبة الحكومة الرفع من قدرات الإدخار في البنوك وبالتالي تعزيز السيولة في السوق المالية. وأعلن الوزير عن اجتماع سيتم عقده مع كل المؤسسات البنكية والمالية من أجل تطبيق هذه الإجراءات الجديدة. وحول سؤال متعلق بأهم الإجراءات المرتقبة في قانون المالية التكميلي ل2015، قال الوزير إن مشروع القانون هو قيد الإعداد من قبل الحكومة، مضيفا أن كل الاقتراحات هي في صدد المعالجة حول مضمونها أو نتائجها. وقال لا يمكننا الكلام عن قانون مالية تكميلي بما أنه لم يتم الانتهاء من تحضيره من قبل الحكومة، موضحا أن كل ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام حول هذا المشروع ما هي إلا تخمينات.