اجبارية استخدام الصكوك : البنوك ستستقطب الأموال الخارجة عن النطاق المصرفي

أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة يوم الخميس بالجزائر ان المرسوم التنفيذي المتعلق بالحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية سيسمح باستقطاب الأموال الخارجة نحو القنوات البنكية.
و أفاد الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية بأن "البنوك ستفتح شبابيكها ابتداء من 1 يوليو المقبل من أجل استقبال كل الأموال الخارجة عن القنوات البنكية".
يذكر أنه تم نشر هذا المرسوم التنفيذي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية و تم من خلاله فرض ابتداء من 1 يوليو 2015 الدفع بوسائل الدفع الكتابية ( الصك و التحويل و بطاقة الدفع و الاقتطاع و السفتجة و السند لأمر) عن طريق القنوات البنكية و المالية لكل المبادلات التي تساوي أو تفوق 5 ملايين دينار بالنسبة لشراء الأملاك العقارية و 1 مليون دينار لشراء السيارات الجديدة و التجهيزات الصناعية و اليخوت و سفن النزهة و السلع القيمة لدى تجار الأحجار و المعادن الثمينة و كذا السلع والتحف الفنية و الشراء في المزاد العلني لأثاث و منقولات مادية.
كما أضاف الوزير أن إلزامية الدفع بالصكوك لكل المبادلات التي تساوي أوتفوق المبلغ المحدد من شأنها " توفير الراحة للمواطن و تأمين تعاملاته و كذا تسهيلها". و حول سؤال للصحافة حول القرار الجديد و ان كان يتعلق ب"عفو جبائي" أوضح السيد بن خالفة أن هدف المرسوم هو تسهيل التعاملات للمواطنين و كذا استقطاب الأموال الموجودة خارج القنوات البنكية ولا يعتبر بأي حال من الأحوال "عفوا جبائيا".
وقال إن "هذا الإجراء يتعلق بكل المواطنين المعتبرين في حالة شرعية و الحائزين على سيولة نقدية و يريدون مواصلة العمل. هؤلاء الأشخاص سيتحصلون على المزيد من التسهيلات في البنوك من أجل معالجة سيولتهم النقدية بالصكوك".
و أضاف السيد بن خالفة أن الإجراءات الجديدة "لا تشجع الممارسات غيرالإقتصادية" موضحا في نفس السياق "أنها موجهة للأشخاص في وضعية شرعية و أننا لا نعمل للحالات الاستثنائية".
و أعلن الوزير عن اجتماع سيتم عقده مع كل المؤسسات البنكية و المالية من أجل تطبيق هذه الإجراءات الجديدة". و حول سؤال متعلق بأهم الإجراءات المرتقبة في قانون المالية التكميلي ل2015 قال الوزير ان مشروع القانون هو قيد الإعداد من قبل الحكومة مضيفا أن كل الاقتراحات هي في صدد المعالجة حول مضمونها أو نتائجها.
وقال "لا يمكننا الكلام عن قانون مالية تكميلي بما انه لم يتم الانتهاء من تحضيره من قبل الحكومة" موضحا أن "كل ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام حول هذا المشروع ما هي إلا تخمينات".