الجزائريون يتخلون عن عطلة الصيف من أجل تسديد الشطر الثاني

قرر أغلب الجزائريين التخلي عن عطلة هذه السنة، خاصة بعدما أعلن وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أن دفع الشطر الثاني من سكنات عدل سيكون مباشرة بعد رمضان، وهو ما يعني أن التحويشة التي كانت موجهة لقضاء العطلة ستوجه لدفع 05 بالمائة من قيمة حلم أغلب الجزائريين.
وينتظر مكتتبو صيغة البيع بالإيجار "عدل" بفارغ الصبر انتهاء شهر رمضان، حتى تصلهم أوامر الدفع المتعلقة بتسديد الشطر الثاني من قيمة سكنات عدل، والتي أصبحت حلم أغلب الجزائريين، ما يعني أن ما تعود عليه عدد كبير في قضاء العطلة الصيفية خارج الجزائر في كل من تركيا أو تونس أو اليونان أو حتى في الولايات الساحلية داخل التراب الوطني، سيؤجل إلى أجل غير مسمى. علما أن قيمة قضاء العطلة خارج الوطن يقارب ما سيدفعه المكتتب لتسديد الشطر الثاني والمتمثلة في 10 ملايين سنتيم و05 آلاف دينار للمستفيد من شقة بثلاث غرف، و13 مليونا و5 آلاف دينار للمستفيد من شقة بأربع غرف.
ويبدو أن ثقافة قضاء العطلة خارج الوطن والتي ترسخت عند فئة من الجزائريين، ليست في مقدور الجميع هذه السنة، بعدما وجه الجزائريون مدخراتهم لتسديد قيمة الشطر الثاني من السكن، والذي سيتزامن مباشرة مع انتهاء شهر رمضان، وهو الذي تعود على استهلاك ما يقارب أجرتين بالنسبة للعائلات المتوسطة الدخل، ما يعني أن العائلات ستخرج منهكة ماديا من شهر رمضان، لتجد نفسها مضطرة لمواجهة مصاريف أخرى لا يمكنها التهرب منها وهي مصاريف عيد الفطر وما يتطلبه من كسوة للأطفال، ومباشرة بعد العيد مضطرة أيضا للتحضير للدخول الاجتماعي والمدرسي، وما يكبد ذلك العائلات الجزائرية متطلبات مادية كبيرة، وهذا كله بعدما تدفع الشطر الثاني من قيمة الشقة الحلم التي طال انتظارها سواء لمكتتبي عدل 01 أو عدل02.
خطة "أونات" لإنقاذ السياحة الوطنية مهددة
وبالنظر للأسعار التي قدمها الديوان الوطني للسياحة، والخاصة بموسم الاصطياف 2015 لفائدة 6 آلاف مصطاف، حيث تتراوح قيمة الصيغ المعروضة بين 4500 دينار و7000 دينار جزائري، وذلك عبر مختلف الولايات السياحية، على غرار بجاية، عنابة، هران، تلمسان، جيجل ومستغانم، والتي وصفها ب«أسعار في متناول الكثير من المواطنين"، غير أنها في الحقيقة لن تكون كذلك، وبعملية حسابية فإن قضاء 10 أيام عطلة سيكلف بين 45 ألف دينار و70 ألف دينار، وهي القيمة التي ليست بعيدة عن ما سيدفعه لتسديد مسكنه.
خطة "أونات" لإنقاذ السياحة الوطنية مهددة، خاصة وأن الديوان قام باستئجار شقق وفيلات وتوفير مخيمات وفنادق لاستقبال السياح في هذه المدن الساحلية، مقدرا عدد المصطافين الذين سيستفيدون من هذه العروض ب6 آلاف مصطاف، وهو الرقم الذي لن يتحقق في حال أوفت وزارة السكن بوعدها بإرسال أوامر الدفع للمكتتبين مباشرة مع نهاية شهر رمضان، ما يعني أن هدف الديوان المتمثل في استقطاب السياح الجزائريين وحثهم على اكتشاف الثراء السياحي الذي تزخر به بلادهم بدل التوجه نحو الخارج لقضاء عطلهم، لن يتحقق.
فيما سجلت مختلف الوكالات السياحية تراجعا في النشاط مقارنة بما كانت عليه الحال في الأشهر الماضية، حيث اقتصرت الطلبات التي تتلقاها في التوجه إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة وعدد متواضع من الطلبات للتوجه نحو الولايات الساحلية من طرف بعض الطلبة والأساتذة لتمضية بعض الأيام بها، حيث أكد العديد من المشرفين على الوكالات السياحية أن الإقبال على السفر والوكالات السياحية عرف تراجعا كبيرا في هذه الفترة التي تتزامن مع شهر رمضان، معتبرين أن مختلف الطلبات التي تتلقاها الوكالات السياحية تكون وجهتها الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، وقد ربطوا عزوف الجزائريين عن السفر إلى الدول الأوربية بتراجع القدرة الشرائية، ما جعل العديد من العائلات تفضل الحفاظ على مدخراتها وتخصيصها لدفع مستحقات سكنات "عدل" والترقوي العمومي.