إطلاق 37.949 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي تعتزم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تشرف على برنامج الترقوي العمومي الشروع في توزيع السكنات ابتداء من 2016، بعد أن أطلقت أزيد من 37 ألف وحدة سكنية. وقد كذبت وزارة السكن ما تم تداوله بخصوص توقيف مشاريع السكن الترقوي. وأكدت وزارة السكن والعمران والمدينة، في بيان أصدرته يوم الأربعاء الماضي، أن المشاريع السكنية بصيغة الترقوي العمومي تنجز بوتيرة "عالية" ولم تعرف أي تجميد. وأوضحت الوزارة في البيان أن "كل مشاريع السكن الترقوي العمومي تسير بوتيرة عالية في الإنجاز ولم تعرف أي تجميد أو توقف يذكر". ويأتي تكذيب الوزارة لتوقف هذه المشاريع، بعد أن كانت صحيفة وطنية صادرة يوم الأربعاء تحدثت عن "تعليمة استعجاليه صادرة عن الوزير الأول تقضي بوقف كافة مشاريع السكن الترقوي العمومي" وهو ما تنفيه الوزارة وتكذبه "تكذيبا قاطعا". من جهة أخرى، اعتبرت الوزارة أن ما روج خلال الأشهر الماضية في وسائل التواصل الاجتماعي التي نشرت من خلالها صور تظهر شققا منجزة بشكل رديء على أنها شقق نموذجية لسكنات الترقوي العمومي، لا أساس له من الصحة، وأدرجته ضمن "الحملة"، كما اعتبرت الإشاعات بحق القطاع "مجرد حملة شرسة تستهدف تشويه صورة هذه الصيغة التي عرفت إقبالا كبيرا من طرف شريحة عريضة من المجتمع". وتؤكد الوزارة أن الصور المنشورة لا تمت إلى الواقع بصلة حيث تم الكشف عن الشقق النموذجية الأصلية خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير السكن عبد المجيد تبون لولايتي الجزائر وتيبازة. وفي هذا السياق، طالبت مصالح وزارة السكن بضرورة تضمين ملف السكن شهادة السلبية كشرط أساسي لتسليم مفاتيح السكن، حيث يتوقع أن تسقط شهادة السلبية عددا من المكتتبين في مختلف البرامج السكنية (البيع بالإيجار والترقوي العمومي والتساهمي) وهو الإجراء الذي سيسمح بوقف المضاربة في سوق العقار وتفادي التربح غير الشرعي على حساب الدولة.
