اسعد ربراب يفتح النار على وزير الصناعة ..

اتهم رجل الأعمال وصاحب مجمع سيفيتال وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بالتسبب في حالة الركود والجمود التي يعيشها القطاع الصناعي في الجزائر، حيث أشار المتحدث إلى أن المسؤول الأول على القطاع الصناعي مسؤول على تعطيل الكثير من المشاريع الصناعية الكبرى التي من شأنها المساهمة في خروج الجزائر من عباءة اقتصاد النفط، مستغربا في هذا الإطار أن يكون وزير القطاع السبب الرئيسي في ضياع عديد المشاريع الاستثمارية على الرغم من وضوح التعليمات التي وجهت إلى الحكومة بتسهيل عمل المستثمرين الجزائريين منهم والأجانب على حد سواء في انتظار ترجمتها بشكل واضح ضمن قانون الاستثمار الذي لا يزال إلى حد الساعة مجهول المصير بين مكاتب وزارة الصناعة في انتظار الإفراج عنه في تاريخ لم يعلن عنه بوشوارب إلى حد الساعة.
وعاد ربراب خلال حديثه إلى القول إن مشاريعه الاستثمارية التي قام وزير الصناعة والمناجم بتجميدها والتسبب في تعطيلها كانت ذات قيمة عالية لاقتصاد البلاد على حد تعبيره على غرار خلق مناصب الشغل ومصادر الثروة، مشيرا إلى أن إيقافها كان لدوافع إيديولوجية وسياسية وجهوية على حد تعبيره، مشيرا إلى أن القائمين على القطاع الصناعي لا يرغبون في تجديد الصناعة في الجزائر ولا يحبذون فكرة انفتاحها بشكل أكبر على الخواص، مضيفا أنهم يعيشون على تفكير السبعينات والاقتصاد الاشتراكي على حد قوله، متسائلا في ذات الوقت كيف لأصحاب القرار في الجزائر أن يوقفوا مشاريع سيفيتال الذي يعد أكبر مساهم في ميزانية الجزائر بعد سوناطراك والرقم واحد في التصدير خارج إطار المحروقات في الجزائر.
وعاد رجل الأعمال للحديث عن مشاريعه المجمدة في الجزائر على غرار مشروع سحق البذور الزيتية الذي لم تمنحه الحكومة بعد الضوء الأخضر على الرغم من تقديم ربراب ملف المشروع منذ حوالي 10 سنوات، حيث قال إن هذا المشروع سينقل الجزائر من الاستيراد إلى التصدير في مجال الزيوت، إضافة إلى مصنع البتروكيماويتا بارزيو ومشروع مصنع الحديد والصلب ببلارة بجيجل على الرغم من منح الحكومة الموافقة للقطريين ببناء مصنع مماثل بنفس المنطقة ومشروع المنطقة الصناعية لكاب جنات وما يرافقها من مشاريع لصناعة السيارات وبناء السفن التي تصل طاقة التشغيل فيها إلى حوالي مليون منصب عمل مباشر وغير مباشر، حيث قال ربراب في هذاالسياق إن الجزائر هي البلد الوحيد الذي ترفض فيه الحكومة مشاريع تساهم في تقليص الواردات وخلق مناصب الشغل والثروة.