توقعات بتعمق العجز في الميزان التجاري إلى 36 مليار دولار

قلّصت "وكالة ضمان تأمين الصادرات" الفرنسية "كوفاس"، التصنيف الائتماني للجزائر من "أيه 4+" إلى "أيه 4-"، وتوقعت أن يرتفع العجز التجاري إلى أكثر من 36 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي، مما يمثل نحو 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تنبأت بارتفاع عجز الموازنة الحكومية إلى 12.5 في المئة، بسبب تراجع إيرادات البترول والغاز وارتفاع فاتورة الواردات خصوصاً الغذائية منها، التي قدّرت مجتمعةً بنحو 60 مليار دولار. وأفادت الوكالة في تقريرها، بأن الجزائر من ضمن ست دول نامية تم تقليص تصنيفها الائتماني، وبينها: البحرين وتنزانيا ومدغشقر وجنوب إفريقيا والغابون، وجاء في تقرير "كوفاس" "إن اعتماد الجزائر في شكل مفرط على عائدات الطاقة بنحو 97 في المائة من إجمالي الصادرات، أضرّ بالاقتصاد المحلي الذي سيتراجع نموّه إلى 2.6 في المائة العام الحالي، وتزيد المديونية الخارجية إلى نحو 13.6 في المائة من الناتج الإجمالي، في بلد كان يسجّل فائضاً في الموارد يقدّر بنحو 114 في المائة قبل سنتين". وتساهم عائدات الطاقة بنحو 70 في المائة من موارد الموازنة العامة، و34 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، مما قد يُولد ضغطاً على قيمة صرف العملة المحلية أمام العملات الدولية، ويدفع التضخم نحو الارتفاع من معدله الحالي البالغ أربعة في المائة. وانتقدت "كوفاس" البيروقراطية الإدارية وضعف النظام المصرفي وتضخّم القطاع العام وبطء الإصلاحات الاقتصادية والسياسية مما يقلّص فرص جلب الاستثمارات الخارجية ويرفع معدلات البطالة لدى الشباب التي تطاول نسبة مهمة من القوى الناشطة، التي يقدرها صندوق النقد الدولي بنحو 40 في المائة". ولفتت "كوفاس" إلى أن الاقتصاد الجزائري سيعاني في المرحلة المقبلة من تراجع في العائدات النفطية وانخفاض في حجم صادرات الغاز بسبب ضعف الإنتاج وتقادم التجهيزات، في وقت زادت فيه المشتريات خصوصاً الصناعي والزراعي منها من الخارج مما أدى إلى استخدام مفرط للاحتياط النقدي الذي كان يغطي ثلاث سنوات من الواردات قبل سنة. وتساهم الصناعة بنحو خمسة في المائة والزراعة بسبعة في المائة من الناتج وهو أضعف معدل إلى جانب ليبيا في شمال إفريقيا.