بدوي يرسم خارطة طريق للولاة الجدد

المحافظة على الأمن والتطبيق الصارم للقانون أولوية
أشرف أمس الاثنين، وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، على تنصيب والي ولاية إيليزي، مولاتي عطا الله، حيث أعطى بدوي توجيهات رامية إلى الرفع من مستوى أداء الولاة، داعيا إياهم إلى تجسيد برنامج الرئيس، الذي تمخض عنه مخطط عمل الحكومة، مشددا على ضرورة عمل الولاة لإعادة المصداقية للإدارة وتقريبها من المواطنين.
وأكد بدوي أمس، لدى إشرافه على تنصيب والي ولاية إيليزي، على الدور المحوري الذي يؤديه الوالي وكافة السلطات المحلية في إنجاح جميع الخطط المرسومة والبرامج المقررة. ورسم بدوي الخطوط العريضة التي يتوجب على ولاة الجمهورية السير عليها، وهي توطيد التماسك الوطني وتعزيز الاستقرار وتثمين مكونات الهوية الوطنية، وتحسين مستوى معيشة السكان بشكل دائم، مع احترام المكاسب الاجتماعية وترقيتها، وترسيخ الديمقراطية التشاركية من خلال الإصغاء الدائم للمجتمع وتطوير القنوات الملائمة للحوار والتشاور مع جميع مكوناته، أوضح الوزير أنه يتعين على الولاة تحسين نوعية الحكامة، حيث يجب على الإدارة أن تكون ناجعة، شفافة، عمادها خدمة عمومية عالية الجودة، وخالية من آفة البيروقراطية. مع مواصلة تحديث وعصرنة الخدمات العمومية وتحسين نوعيتها من أجل الاستجابة لطلب المواطنين الملح والمتنامي.
وفي هذا الشأن، دعا بدوي الولاة بصفتهم المسؤول الأول على الولاية، إلى أن تنصب كل جهودهم ضمن هذا الإطار، وأن يعملوا بالتعاون مع كل الفاعلين المحليين لتجسيد الأهداف المقررة من قبل الرئيس. كما يتعين على الولاة -يضيف وزير الداخلية- العمل ضمن مقاربة الوزارة، لاسيما في الجانب المتعلق بإعادة المصداقية للإدارة وتقريبها من المواطنين، من خلال العمل على تعزيز الأمن وأسس دولة القانون، ترقية وعصرنة المرافق العمومية الإدارية، ومحاربة البيروقراطية، وإرساء دعائم مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية، مشددا على الولاة المساهمة بالشكل اللازم في المجهودات الرامية إلى عصرنة الإدارة وتكييفها الدائم مع احتياجات وتطلعات المواطنين المتجددة، والرقي بنوعية الخدمات المؤداة وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المتصلة بها.
وفيما يتعلق بالولايات المنتدبة، أوضح وزير الداخلية نور الدين بدوي، أنها تسير من طرف وال منتدب "يعمل تحت سلطة الوالي، بصلاحيات واضحة ومنفصلة عن صلاحيات والي الولاية"، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرسومة بما فيها تجسيد خيارات اللامركزية واللاتمركز. وتطرق الوزير إلى التحديات الكبرى، وبالأخص الأمنية لبعض الدول المجاورة، وما يحمله ذلك من مخاطر على أمن واستقرار المنطقة بشكل خاص والبلد بشكل عام، يستوجب -حسب الوزير- من الولاة، وخاصة على الحدود، المواصلة في نفس المساعي الرامية إلى المحافظة على أمن وطمأنينة المواطنين وحماية الممتلكات، مع الحرص على تعزيز التآلف والتلاحم بين مختلف شرائح ومكونات المجتمع، وذلك في ظل الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية.