"قصر قرطاج" يقرر تمديد حالة الطوارئ شهرين

أعلنت الرئاسة التونسية في بيان لها أنه وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، قرّر رئيس الجمهورية تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهرين بداية من 3 أوت 2015.
وكان قرار "حالة الطوارئ" لمدة شهر قابلة للتجديد قد أثار جدلا كبيرا، وأرجعت السلطات قرارها بسبب ما قالت "إن هناك خطرا داهما يتهدد البلاد"، وذلك بعد تعدد وتنوع العمليات الإرهابية. وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد أكد بعد قرار الطوارئ "أنّ تونس تعيش اليوم في حالة حرب ولابد من التصدي للعدو بمستلزمات الحروب".
وقد حظي قرار السبسي، حينها بتأييد واضح وصريح من قبل حركة النّهضة، إذ جاء في بيان للحركة، أن "النهضة كطرف وطني وشريك مسؤول، تتفهّم هذا القرار في ضوء التّهديدات والعمليّات الإرهابيّة، التي ألحقت أضرارًا بالغةً بأمن البلاد واستقرارها واقتصادها والتي تحتاج إلى مواجهةٍ شاملةٍ وطويلة".
ودعا البيان، الذي وقعه رئيس الحركة راشد الغنوشي، المواطنين والمواطنات إلى "الالتفاف حول مؤسّساتنا الجمهوريّة وخياراتنا ‫الدّيمقراطيّة وإلى تقوية الوحدة الوطنيّة واليقظة الدّائمة ودعم وحداتنا العسكريّة والأمنيّة في هذه الحرب الاستثنائيّة".
وفي المقابل، أعربت جل أحزاب المعارضة عن رفضها لقرار إعلان الطوارئ، بل إنها عبرت عن خشيتها من عودة "الوضع الاستثنائي"، مشيرة إلى أن لديها تخوفات جدية على الحريات وتواصل المسار الديمقراطي.
وفي الأثناء، أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، بباريس، أن بلاده ستعزز تعاونها مع تونس في مجال مكافحة الإرهاب من خلال منحها وحدة من الكلاب البوليسية للكشف عن المتفجرات ومن خلال تشكيل وحدات تدخل. وقال كازنوف، على هامش لقائه نظيره التونسي محمد ناجم الغرسلي، إن تونس أصبحت هدفًا للإرهابيين؛ نظرًا لنجاحها في الانتقال الديمقراطي، متابعًا "هذا الأمل يجب أن يواصل الحياة.
وأشار إلى تقدم التعاون بين البلدين، داعيًا إلى ضرورة أن "يصبح بوتيرة أسرع وأن يتكثف"، بعدما تم توقيع "خطاب نوايا" بين الوزيرين.
وأفاد الوزير الفرنسي بأنه بداية من سبتمبر المقبل ستسلّم فرنسا لتونس وحدة من الكلاب البوليسية للكشف عن المتفجرات من أجل تعزيز القدرات في إزالة الألغام. كما سيتمّ تدريب وحدات تدخل تونسية من قبل رجال شرطة وأمن من النخبة الفرنسية.