"العربية خط أحمر ولا نسمح لأحد المساس بها"

استنكرت النقابة الوطنية لعمال التربية ما يشاع مؤخرا وبقوة حول إمكانية تدريس تلاميذ السنة الأولى ابتدائي الموسم القادم باستعمال الدارجة أوالعامية، حتى "وإن كانت لغة تواصل إلا أنه لا يمكنها أن ترقى إلى لغة التعليم"، داعية الوصاية إلى ترقية اللغة العربية وتدعيمها كلغة أولى للتدريس تطبيقا لدستور الدولة الجزائرية وحفاظا على هوية الشعب الجزائري التي اعتبرتها خطا أحمر لا تسمح لأحد مهما كان المساس به
وذكرت النقابة من خلال البيان الختامي المنبثق عن فعاليات الجامعة الصيفية الرابعة والتي حملت شعار "لا للاستغلال السيء للتكنولوجيا في الوسط المدرسي"، أن الوزارة مطالبة بإعادة النظر في ميكانيزمات واستراتجيات توسيع الاستشارة بشأن ملف إصلاح النظام التربوي الذي أهمل فيه إشراك شريحة المتقاعدين كمصدر للخبرة والحنكة والتجربة، فضلا عن عدم تفعيل دور الشركاء الاجتماعيين بما يحقق الأهداف المنشودة للإصلاح، مؤكدة أنها "لا نريد إصلاحا يختزل في سياسة "ذر الرماد في العيون لتمرير أجندات بعينها تتضارب مع غايات التعليم في الجزائر. فلتسترجع المدرسة الجزائرية الأصيلة مكانتها"، معبرة عن استنكارها لما يشاع مؤخرا وبقوة حول إمكانية تدريس تلاميذ السنة الأولى ابتدائي الموسم القادم باستعمال الدارجة أو العامية حتى "وإن كانت لغة تواصل إلا أنه لا يمكنها أن ترقى إلى لغة التعليم"، وطالبت الوزارة الوصية بترقية اللغة العربية وتدعيمها كلغة أولى للتدريس تطبيقا لدستور الدولة الجزائرية وحفاظا على هوية الشعب الجزائري التي اعتبرتها خطا أحمر لا تسمح لأحد مهما كان المساس به. وشدد التنظيم على ضرورة استرجاع مصداقية امتحان شهادة البكالوريا وحماية الامتحانات المدرسية من ظاهرة الغش بكل أشكاله، وحمايته من آليات استنساخ وسرقة المواضيع وارتكاب الأخطاء القاتلة التي كادت تعصف بمصداقية العملية .. والتركيز على وجوب تكييف الجوانب الإجرائية لهذه الامتحانات والتطور التكنولوجي الحاصل، وحماية القائمين عليها مؤطرين وحراس من الابتزاز وأشكال العنف والاعتداء الذي يطالهم في كل مناسبة.
من جانب آخر، و«تفاديا للعبث بأموال عمال القطاع وبعدما صارت أحادية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بالتواطؤ مع الوصاية شرا لامناص منه"، طالبت نقابة التربية بتعجيل تنصيب خلية وطنية تحت إشراف المفتشة العامة للمالية تسند إليها مهمة مراقبة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية والتدقيق في إبرام الاتفاقيات الوهمية واختيار أكفأ المسيرين من المديرين والمقتصدين على رأس هياكل التسيير.