90 بالمائة من الجامعيين يرفضون مباشرة مشاريعهم الخاصة: 5000 مؤسسة مصغرة تغلق أبوابها سنويا

وقف رئيس منتدى رجال الأعمال الجزائريين رضا حمياني، أمس، على جملة من العراقيل التي تواجه نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفع مستوى القطاع الاقتصادي الخاص والقيام بالدور المنوط بخلق الثروة، مناصب العمل والقيمة المضافة، في ظل تذبذب أسعار البترول في السوق العالمية، مشيرا إلى أن مستوى القطاع الخاص استقر خلال السنوات الأخيرة الماضية في حدود 6 بالمائة.
وأوضح المتحدث، الذي حل اليوم ضيفا على برنامج ''سياسية'' للقناة الإذاعية الثالثة، أن ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى إجراءات التمويل والحصول على القروض البنكية لتجسيد المشاريع المصغرة، في ظل عدم امتلاك هذه الأخيرة الضمانات التي تطالب بها المصارف لتقديم العروض، بينما أشار كذلك إلى عدم وجود قروض لاستغلال المشاريع أن وجدت قبل ذلك قروض الاستثمار.
وعلى هذا الأساس، ذكر رضا حمياني أن 5000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من بين 25 ألفا تستحدث سنويا تضطر إلى مغادرة النشاط الاقتصادي، بينما تبقى جل المؤسسات المصغرة ذات طابع عائلي على الرغم من نشاطها للعديد من السنوات، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على خلق الثروة أو مناصب شغل جديدة، وأشار المتحدث إلى أن كل هذه الظروف تجعل 90 من الشباب خريجي الجامعات والمدارس العليا مصنفين في فئة الباحثين عن العمل، بينما لا تتعدى نسبة حاملين المشاريع الخاصة 5 بالمائة.
ولدى تطرقه إلى الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى تنظيم القطاع الاقتصادي، قال حمياني إنها تدبير مرضية عموما على اعتبار أنها تصب في خانة النهوض القطاع الاقتصادي الوطني من خلال تبني سياسة طموحة تترجم من خلال برامج الانجاز الخاصة بالبنى التحتية وإعادة التأهيل الموجهة لعدد معتبر من الشركات المحلية، على الرغم من أن المتحدث وقف على بعض المآخذ تتعلق بتطبيقات هذه السياسة عبر تسطير نصوص تطبيقية تأخذ بعين الاعتبار تسهيلات معينة ومرونة في التطبيق.