"وفد جزائري سيزور سبعة معتقلين في سجون العراق"

كشف وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية العراقي، نزار الخير الله، أن عدد الجزائريين المسجونين بالعراق يقل عن سبعة أشخاص، مشيرا إلى إمكانية زيارة وفد جزائري لهؤلاء المعتقلين للاطمئنان على وضعيتهم. في الموضوع المتعلق بقضية المعتقلين الجزائريين المحبوسين بالسجون العراقية، تحدث وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية العراقي، نزار الخير الله، خلال زيارته للجزائر أول أمس عن "إمكانية إيجاد منافذ قانونية" لوضعية هؤلاء، معربا عن استعداد بلاده من أجل التعاون الدبلوماسي الهادف إلى إيجاد منافذ قانونية وتفاهم لهذه القضية. وأضاف أنه "ليس للعراق مصلحة في بقاء المعتقلين الجزائريين رهن السجن، غير أن البلاد تمر بوضع سياسي حساس وصعب جراء حربها المفتوحة ضد الإرهاب وتنظيم داعش والمجموعات الإرهابية التي جاءت من أكثر من 80 دولة بهدف تدمير مدن و حضارة العراق". وبعدما أبدى الخير الله تفهم بلده إزاء "الضغوطات الشعبية الناجمة عن قضية المعتقلين الجزائريين الذين يقل عددهم عن سبعة أشخاص"، مشيرا إلى إمكانية زيارة وفد جزائري لهؤلاء المعتقلين للاطمئنان على وضعيتهم. وفي السياق ذاته، ذكرت تقارير إعلامية، أن مسؤولين في الخارجية الجزائرية، عقدوا ونظراءهم العراقيين اجتماعا خصص لبحث مسألة ترحيل جزائريين معتقلين في العراق منذ عام 2003. وحسب ما ذكره موقع "العربي الجديد" نقلا عن "دبلوماسي جزائري" إن "الاجتماع الذي يشارك فيه وكيل وزارة الخارجية العراقية، ومسؤولون في دائرة الشؤون العربية، والذي عقد في الجزائر، يهدف إلى إنهاء ملف المعتقلين الجزائريين، والنظر في ترتيبات ترحيلهم إلى بلادهم، بعد إقرار عفو عنهم من رئاسية الجمهورية أو رئاسة الوزراء العراقية، بحسب القوانين الداخلية في العراق". ولفت المصدر الدبلوماسي للموقع الالكتروني، إلى أنّ "الحكومة الجزائرية تبذل قصارى جهدها من أجل إنهاء هذا الملف"، مذكرا بزيارة وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، إلى بغداد، وزيارة وفد من الخارجية الجزائرية إلى السجون العراقية، للقاء المعتقلين قبل أشهر. في حين اقترحت الحكومة العراقية، ترحيل المعتقلين إلى الجزائر، مشترطة استكمال العقوبة الصادرة ضدهم في السجون الجزائرية، غير أن الحكومة الجزائرية رفضت ذلك "كون القوانين الجزائرية لا تسمح بتنفيذ أحكام صادرة عن محاكم أجنبية". للإشارة، نجحت جهود الحكومة الجزائرية في وقت سابق لدى السلطات العراقية في إطلاق خمسة معتقلين، من أصل 13 معتقلا جزائريا، ثلاثة منهم أفرج عنهم في شهر ديسمبر الماضي. وفي جانفي الماضي أفرجت السلطات العراقية عن معتقل جزائري، كما أفرجت عن آخر في جوان. أما في أكتوبر 2013، أعدمت السلطات العراقية سجينا جزائريا، يدعى عبد الله بلهادي، كان قد أدين بتهمة "الإرهاب". واليوم، يقبع في السجون العراقية "أقل من سبعة أشخاص"، حسب تصريحات الرسميين العراقيين بعد اتهامهم بالدخول إلى العراق بطريقة غير شرعية، بينما أدين سجينان بالانتماء إلى مجموعات "إرهابية" مسلّحة.