وكالات وهمية "تبيع" جوازات الحج

الأمن يلاحق نصابين باعوا جوازات بأكثر من 72 مليون سنتيم
ذكر مصدر عليم أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في قضية سمسرة بدفاتر الحج لسنة 2015، تكون قد تجددت ظاهرتها في ولاية الشلف التي كانت مسرحا العام الماضي لفضيحة مماثلة وأطاحت بعدة رؤوس تعتبر من أشهر سماسرة بيع جوازات الحج بمبالغ وصلت حدود 720 ألف دينار جزائري. ولفت المصدر إلى أن معلومات هامة وردت إلى مصالح أمنية تفيد بأنه تم ضبط وكالات سفر وأسفار غير قانونية بالمرة تعرض في دفاتر حج لأشخاص وردت أسماءهم ضمن قرعة حج 2015، ناهيك عن جواز سفر لبرلماني عن حزب كبير للعهدة النيابية الحالية. والمثير في الموضوع أن التسريبات حملت اسم أحد الأشخاص المتورطين في قضية السمسرة التي عالجتها الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الشلف قبل 4 أشهر ولا تزال فصولها مطروحة أمام المحكمة العليا. وتكشف المعطيات عن أن هناك تسريبات تؤكد أن الجوازات تم عرضها بين 550 و 650 ألف دينار في السوق الموازية التي يتحكم فيها أرباب وكالات غير قانونية لا تحمل سوى اسم السياحة كغلاف لتمويه زائريها. وتذهب بعض المصادر إلى القول إن هذه الوكالات المتواجدة في عاصمة الولاية ومدينة مجاورة بغرب الشلف، كانت قد أغلقت أبوابها خلال التحقيقات الأمنية في الملف السابق، قبل أن تعود لفتح أبوابها خلسة وتقوم بعرض دفاتر بمبالغ خيالية هي ملك لأشخاص عدلوا عن قرار أداء فريضة الحج، إلى جانب ورود تسريبات تؤكد أن برلمانيا باع جوازه لصاحب وكالة سياحية اختفت حينا ثم عادت للظهور. وتشير المصادر إلى أن النائب الذي تتحفظ مصالح أمنية باسمه لسرية التحقيق، باع دفتره الممنوح له بمبلغ وصل حدود 500 ألف دينار لسمسار من مدينة الشطية ليقوم هذا الأخير ببيعه لصاحب وكالة غير معتمدة، هذا الأخير يعرضه بأكثر من 65 مليون سنتيم، وهي تقريبا نفس الأسعار التي عاشتها فضيحة 2014، وتحتفظ المصالح التي تشتغل على هذا الملف بحوالي 4 أشخاص يوهمون زبائنهم أنهم أرباب وكالات بيع تذاكر السفر والأسفار، يحوزون دفاتر لأشخاص نافذين بينهم برلمانيون وأخرى لأشخاص شاءوا بيع دفاترهم دون أداء فريضة الحج على هذا النحو، لم تستبعد مصادر مسؤولة استدعاء عدد هام من الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه القضية، بينهم ملاك وكالات وهمية وأرباب مال وتعميم الاستدعاء ليشمل أسماء في الإدارة تشغل مناصب هامة للتحقق من قوائم المعنيين بالسفر وممن تعذر عليهم إتمام إجراءات السفر لعدم قدرتهم على جمع المال الكافي للسفر، بما أن موسم حج العام الماضي شهد عدة تجاوزات تلخصت في تورط إداريين في بيع كوطة من الجوازات لأصحابها الذين عجزوا عن السفر .
وأفادت المصادر أن بعض التقارير الأمنية تؤكد ازدهار سوق السمسرة في دفاتر الحج في عدة نقاط بعاصمة الولاية المعروفة وطنيا بهذه الظاهرة لتدفق أشخاص من صوب وحدب عبر التراب الوطني لشراء الجوازات بمبالغ خيالية، رغم التحذيرات التي وجهتها السلطات العمومية للمواطنين الراغبين في الحج ممن لم يسعفهم الحظ في عملية القرعة أو الذين لم يتمكنوا من ترتيب حجهم عبر وكالات الأسفار.