نطالب بمعاقبة المحرضين على العنف عبر "الفيسبوك"

خرج أعيان غرداية عن صمتهم بعد أكثر من شهر من طي صفحة العنف بتسجيل عشرات الضحايا، وكشفوا عن موقفهم من الاتهامات التي طالتهم و التي نقلتها وسائل إعلامية على لسان الوزير الأول من تورط عدد من الأعيان في تأجيج الصراع ، وبرؤوا ساحتهم من أي فعل أو سلوك أقحمهم مع المجرمين والارهابيين وكل من تلطخت يداه يدم الغرداويين.
عاد أعيان غرداية إلى الأحداث المأساوية التي كادت تعصف بالمنطقة في بيان لهم وقّعه مجلس الشيخ باعبد الرحمن الكرثي، تحصلت "البلاد" على نسخة منه، معبرين عن موقفهم الذي اضطروا لتأجيله الى حين تسوية المشكلة التي قالوا ان المسؤولين تجاهلوا خطورتها و لم ينجحوا في السيطرة عليها إلا بفرض صرامة الدولة، وتحدث الشيوخ الميزابيون عن امتعاضهم لإقحامهم كأعيان للقصور المعروفة لرعايتها لأسماء مشرفة أحدثت الفارق في التاريخ البطولي للجزائر في جريمة التورط من قريب او بعيد في الأحداث الدموية ، وأعابوا على الوسائل الاعلامية ادراجهم ضمن المجرمين والارهابيين .
وشدد الاعيان على ضرورة تدخل الاجهزة الامنية لتفعيل قانون مكافحة الجريمة الالكترونية وتوقيف كل من وقف وراء عمليات التقتيل التي طالت الأبرياء من وراء بوابة الفايسبوك وتويتر و مؤسسي صفحات كاملة لبعث الكراهية في نفوس الشباب المغرر بهم، والذين وجدوا انفسهم وراء القضبان في حين تتواجد رؤوس الفتنة طليقة ومستعدة لإشعال العنف مجددا، كما شددوا على ضرورة محاربة الفكر التكفيري.
ودعا مجلس الشيخ باعبد الرحمن الكرثي، الى كشف نتائج التحقيقات التي اعتمدتها قوات الدرك الوطني وكذا مديرية الامن الوطني بشان التجاوزات التي ارتكبها أعوان منتمين إلى السلك الامني خلال العامين الماضيين مشددا على اهمية تحديد المصطلحات وعدم الترويج لوجود ازمة بين الميزابيين والعرب ،او المالكيين و الاباضيين،او حتى الاقلية الامازيغية وغيرها مما من شانه ان يأزم الأوضاع اكثر لان الأصل حسب المجلس هو صراع صنعه أعداء الحضارة.