سلال يلتقي بولاة الجمهورية .. ويحدد معالم خارطة طريق مرحلة ما بعد البترول

يلتقي الوزير الأول عبد المالك سلال، بولاة الجمهورية هذا السبت لتقييم التنمية وتنويع المداخيل وتوفير مناخ الاستثمار.
و يعد هذا الاجتماع امتدادا للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال آخر مجلس الوزراء الذي عقد في 22 جويلية الماضي و الذي شكل دفتر شروط بالنسبة للحكومة تحت إشراف عبد المالك سلال.
وتتعلق المواضيع التي سيتم التطرق إليها خلال هذا اللقاء الذي بات عادة في عمل الحكومة بخمس قطاعات يمكنها أن تشكل بديلا للمحروقات في ظرف صعب يفرض أكثر من أي وقت مضى تنويعا للإقتصاد الوطني من خلال منح مزايا أكبر للاستثمار و انعاش الانتاج الوطني.
و يتعلق الأمر خاصة بقطاع الفلاحة حيث سيقدم وزير القطاع سيد أحمد فروخي عرضا حول "تحسين نجاعة أجهزة دعم النشاط الفلاحي" و قطاع السياحة "ثروة اقتصادية ينبغي استغلالها" و هو عنوان عرض وزير تهيئة الإقليم و السياحة و الصناعة التقليدية عمار غول فيما سيقدم وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب عرضا تحت عنوان "الاستثمار الاقتصادي في خدمة التنمية الوطنية".
كما سيقدم كل من وزير المالية و وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون عرضين على التوالي تحت عنوان "تثمين الموارد النظيفة للجماعات المحلية في سياق الصرامة في تسيير الميزانية و "السكن و الإطار المعيشي للمواطن : رهانات و آفاق".
ويعقد الإجتماع في سياق يتميز بتراجع موارد الدولة جراء انخفاض أسعار المحروقات مما جعل السلطات العمومية تلجأ إلى ترشيد النفقات العمومية و إعادة النظر في الاستراتيجية الاقتصادية من خلال وضع ترتيبات جديدة في مجال الاستثمار تم إدراجها في قانون المالية التكميلي 2015 الذي تمت المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الأخير و كذا إنشاء مقاطعات إدارية جديدة.
كما يأتي اللقاء بعد الحركة الواسعة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في سلك الولاة و التي خصت 35 ولاية من مجمل 48 ولاية حيث تم انشاء عشر مقاطعات جديدة بجنوب البلد قصد بعث برامج التنمية المحلية من خلال ادماجها ضمن تصور شامل.
و بالإضافة إلى تقييم العمل على المستوى المحلي سيولي اجتماع السيد سلال مع الولاة ال48 و 17 واليا منتدبا الذين استلموا مهامهم مؤخرا أهمية خاصة لشرح الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتوجيهات الاستراتيجية الجديدة و "بعث" الاقتصاد الوطني.
و بالنظر إلى الأحكام الجديدة لقانون المالية التكميلي يعد الولاة معنيون مباشرة بعمليات الاستثمار كونها تسمح للمستثمرين بتقديم ملفاتهم على المستوى المحلي حيث ستتم الموافقة على الملف بعد معالجته من خلال توقيع الوالي.
وكان الوزير الأول قد أكد غداة إصدار قانون المالية التكميلي أن "هدف الحكومة من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها لصالح المؤسسات و الاستثمار هو بناء اقتصاد قوي".
وسيتمحور جدول أعمال اللقاء حول الظروف الجديدة التي ينبغي وضعها من أجل خلق فرص جديدة للاستثمارات و تطوير الاقتصاد الوطني لا سيما على الصعيد المحلي بحيث سيتعلق الأمر ككل مناسبة بتقييم عمل الجماعات في مجال التنمية إلى جانب العراقيل و الاقترحات التي يطرحها الولاة.