لتنويع الاقتصاد والحد من التبعية الخارجية منح المؤسسات المحلية أولوية في تطبيق البرنامج الخماسي المقبل للتنمية قررت الحكومة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 منح المؤسسات المحلية أولوية في تنفيذ المشاريع المقررة في برنامج التنمية في الخماسية التي سيشرع في تنفيذها بداية السنة الجديدة 2010 وإلى غاية سنة .2014 ودعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في اجتماع مجلس الوزراء شهر جويلية 2009 الذي تناول بالدراسة والموافقة على مشروع أمر رئاسي يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 أعضاء الحكومة إلى توخي المزيد من العقلانية والصرامة في تسيير أموال البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي لم تستثن بلادنا، خصوصا من خلال مداخيل المحروقات، وأمر في هذا السياق بالتحلي بالعقلانية في تنفيذ برنامج التجهيزات العمومية للسنوات الخمس المقبلة. وأكد رئيس الجمهورية أنه لابد من مواصلة محاربة الإفراط في الاستيراد، مشددا على ضرورة أن تصبح ترقية الإنتاج الوطني أولوية في كافة المجالات، وهذا لمنح الفرصة لتنويع الاقتصاد، لكنه اشار إلى أنه لا غنى لبلادنا عن الشراكة والاستثمار الأجنبي في مجال إنتاج السلع والخدمات، وهما مطالبان بالاندماج شيئا فشيئا في الإستراتيجية التنموية الوطنية والإسهام في إيجاد بديل الواردات وإنشاء مناصب الشغل والمشاركة في تحسين التوازنات المالية الخارجية للبلاد''. ويذكر أن الحكومة لجأت إلى شركات أجنبية في شكل مكثف خلال السنوات الأخيرة لشقّ طرق وتحديث البنية الأساسية في أوقات قياسية، ما حمل الحكومة على مضاعفة الموازنة المخصصة للبنية التحتية. وفيما ركزت خطة التنمية الخمسية السابقة على شبكات النقل والطرقات والموانئ والمطارات، ستركز الخطة المقبلة على إنشاء المزيد من المؤسسات المحلية وتنويع النسيج الاقتصادي. وتهدف الحكومة من خلال هذا القرار إلى استعادة حصص السوق التي أضاعتها بسبب الانفتاح المفرط على الأسواق العالمية، ووضعت في هذا السياق خطة لإعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وهي تقود حاليا عملية تنمية القطاع الخاص بمنح التسهيل لإنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في مختلف المجالات. وتسعى الجزائر إلى التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصادها، بعدما تراجعت إيرادات تصدير البترول إلى 43 مليار دولار إلى غاية نهاية السنة الجارية، مقابل أكثر من 72 مليار السنة الماضية. وانعكس تراجع الإيرادات في الميزان التجاري الذي انهار من 36 مليار دولار ال 11 أشهر الأولى من سنة ,2008 إلى 4 ملايير فقط في الفترة المقابلة من السنة ,2009 ورأى محللون أن الاقتصاد المحلي استطاع أن يصمد أمام الأزمة العالمية أفضل من صموده أمام الأزمة المماثلة في 1985 ,1986 إذ لم يتجاوز الاحتياط من العملات 2 ملايير دولار في 1986 في مقابل 146 مليار دولار حاليا، أي ما يكفي لتغطية الواردات خمس سنوات.
